شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت الحملات عن ضبط 1500 قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت 4 طن "مكرونة – سكر حر" ، و404 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (37,938 طن "دقيق أبيض – سكر حر - زيت – أرز - لحوم"، و1077 عبوة سجائر، و11 طن أسمنت.

كما شملت 607 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (17 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -182 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 96 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 51 قضية توقف عن الإنتاج – 87 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (6,600 طن دقيق بلدى مدعم – 20 رغيف بلدى مدعم).

وتضمنت القضايا 11 قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2٫160 طن "سكر تموينى" –163700 لتر مواد بترولية")، وبلغ إجمالى المضبوطات (59,298 طن - 1077 عبوة "سجائر" – 163700 لتر مواد – 20 رغيف بلدى مدعم).

وكان من أبرز القضايا ضبط 24٫8 طن "أرز أبيض – سكر حر – مكرونة" معبأة داخل عبوات وشكائر بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، و ضبط 4 طن "مكرونة – سكر حر" بدون مستندات تم تخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

كما تم ضبط 2 طن لحوم مجمدة معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط 2٫72 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم – دهون حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة.

وتم ضبط 4 طن "دقيق أبيض – سكر حر – زيت طعام" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجد بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وضبط 200 طن إضافات إعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحتيها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 48 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (20316) عبوة سجائر مختلفة الأنواع، جاء أبرزها ضبط 8900 عبوة سجائر مختلفة الأنواع مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر) بمحافظة القاهرة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا بمضبوطات بلغت (15,410 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (12٫66 طن "أقماح محلية") بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب والأعلاف "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج) محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط (قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الإسكندرية) محملة بكمية قدرها (2٫5 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط (29) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (126,004) طن أقماح محلية. وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا بمضبوطات بلغت 170 قطعة "28 قطعة صوتية – 59 قطعة ضوئية – 83 ملصق".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.