وجدت منصّة "أوبر" نفسها غارقة في ماضيها بسبب تحقيق أجراه صحفيّون يتّهم الشركة بـ"خرق القانون" وباستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها.

وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة بالشؤون العامّة في "أوبر"، في بيان نُشر عبر الإنترنت، "لم نُبرّر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة". أضافت "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".

وحصلت صحيفة "جارديان" البريطانيّة على نحو 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، وتَشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحفيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير.

ونشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا "واشنطن بوست" الأمريكيّة و"لوموند" الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات "أوبر" خلال سنوات توسّعها السريع.

وكتبت صحيفة "جارديان"، "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سرًا على الحكومات في كلّ أنحاء العالم".

وتُشير التقارير الإعلاميّة تلك خصوصًا إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيسًا للشركة التي تتّخذ سان فرانسيسكو مقرًا لها، عندما عبّر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.

وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول "أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح".

ووفقًا لصحيفة "جارديان"، تبنّت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرّضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلاميّة للحصول على تنازلات من السلطات.

لكنّ ديفون سبورجن المتحدّث باسم المسئول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتّحاد الدولي للصحفيّين الاستقصائيّين، إنّ "كالانيك لم يقترح أبدًا أن تستغلّ أوبر العنف على حساب سلامة السائقين".

وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إداريّة عنيفة ومشكوك فيها، واضطرّ إلى التخلّي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية 2019، قال إنّه "فخور بكلّ ما أنجزته أوبر". ونفى المتحدّث باسمه كلّ الاتّهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتّهامات بعرقلة العدالة.