مع انحسار تفشي كوفيد-19 ودخول سياسات دعم النمو حيز التنفيذ، تبذل الصين جهودها متعددة الجوانب لمواصلة اتجاه الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وجاء فى مقال لوكالة انباء /شينخوا / أن الاقتصاد كان تحت الضغط بسبب تجدد ظهور وباء كوفيد-19 وصراعات جيوسياسية منذ مارس الماضي. ومن أجل مساعدته على السير للصعود من المُنخفض، وضع صانعو السياسات في البلاد خطوات داعمة متعددة تتراوح من تعزيز كيانات السوق إلى تحفيز الطلب المحلي.

وبفضل الجهود، أشارت أحدث بيانات الى ارتفاع المؤشرات الرئيسية. وعلى السبيل المثال، وصل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين، والذي يقيس أنشطة المصانع بالبلاد، الى 50.2 خلال يونيو الماضي، ما عاد الى نطاق التوسع.

وقال لي كه تشيانج، رئيس مجلس الدولة (رئيس مجلس الوزراء الصيني)، خلال ندوة في الأسبوع الماضي، ان العملية الاقتصادية في الصين مرت بمرحلة غير عادية منذ بداية هذا العام، مضيفا أنه بشكل عام، يشهد الاقتصاد انتعاشا بشق الأنفس على أساس تنفيذ حزمة من سياسات تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وأكد رئيس المجلس الدولة أيضا على أن أساس الانتعاش لايزال غير مستقر ودعا الى المزيد من الأعمال الشاقة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وفي معرض تحديده للأولويات للعمل الاقتصادي في منتصف العام، أشار لي إلى أن الـ 160 مليون كيان سوقي في الصين هي مصدر المرونة الاقتصادية وتتمتع بحيوية للتوظيف والعملية الاقتصادية الشاملة في البلاد.

ودعا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتنشيط كيانات السوق، وخاصة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص.

ولتحقيق هذا الهدف، أطلق مجلس الدولة مؤخرا جولات تفقدية في 12 منطقة على مستوى المقاطعات حول العمل الحكومي المتعلق بكيانات السوق والتوظيف. وأظهرت تقارير تفقدية أن غالبية هذه المناطق قد كشفت عن تدابير داعمة عززت ثقة السوق بشكل فعال.

وخلال أواخر يونيو الماضي، أعلنت أجهزة الدولة، بما فيها اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح والهيئة الوطنية لتنظيم السوق، حملة لتشديد مكافحة تحصيل الرسوم غير القانونية ، وهذا جزء من الجهود لتخفيف الأعباء على الشركات في القطاعات مثل اللوجستيات والمالية والطاقة.

ولتعزيز كيانات السوق بشكل أكبر، قامت الدولة مؤخرا بتوسيع تغطية استرداد ضريبة القيمة المضافة للشركات في سبعة قطاعات أخرى، بما فيها مبيعات الجملة والتجزئة، والزراعة، والإقامة، وتقديم الطعام.

وسترفع هذه الخطوة إجمالي الاستردادات والتخفيضات الضريبية إلى 2.64 تريليون يوان (حوالي 393 مليار دولار أمريكي) خلال هذا العام.

وكجزء من الجهود لدفع الطلب المحلي، قال أو هونج، مسؤول من اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم اعطاء الأولويات الى المشاريع مثل حفظ المياه والنقل، بالاضافة الى تنفيذ السياسات التي تهدف الى تحفيز استهلاك السيارات والأجهزة المنزلية.

ووسط دفع البنية التحتية، تقوم البلاد مقدما بتخصيص السندات الخاصة للحكومات المحلية لتحفيز الاستثمار في تشييد البنية التحتية. وحتى نهاية مايو الماضي، تم اصدار أكثر من تريليوني يوان من مثل هذه السندات في أنحاء البلاد، ما مثل 59 بالمائة من حصة العام الجاري.

وجاءت الخطوات الجديدة في هذا الصدد في وقت سابق الأسبوع الماضي عندما أعلن البنك المركزي أنه سيدعم بنكين سياسين لجمع ما يصل الى 300 مليار يوان من خلال اصدار السندات المالية لتمويل المشاريع الرئيسية في البلاد.

وعلى المستوى المحلي، توزع الحكومات مليارات اليوانات على شكل قسائم تسوق وإعانات لدعم الإنفاق المحلي. ومن الأمثلة على ذلك مدينة تشنغتشو بوسط البلاد، والتي أعلنت عن منح حجم هائل من القسائم بقيمة 240 مليون يوان من أواخر مايو الماضي إلى أغسطس القادم.

وقال أو إنه بالنظر إلى المستقبل، سيعزز المخطط الاقتصادي ويحسن مجموعات الأدوات السياساتية الخاصة به على أساس منتظم ويطرح تدابير حسب الظروف للاستعداد لرياح معاكسة أكثر تحديا.

وأضاف "لدينا ثقة تامة في التغلب على الصعوبات والتحديات ونمتلك القدرة على التعامل مع جميع الأنواع من التغيرات غير المتوقعة لضمان التنمية الاقتصادي بشكل صحي وسلس ومستدام."