أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة مستمرة فى دعم جهود التحول إلى «مصر الرقمية» رغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وما تُمثله من ضغوط قاسية على الموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة تعليمية أكثر تطورًا ترتكز على توطين التكنولوجيا العالمية؛ من أجل تخريج جيل من الشباب المبتكرين والقادرين على تشغيل وإدارة النظم الإلكترونية فى مختلف القطاعات؛ على نحو يؤهلهم لقيادة قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة فى جمهورية «العلم والعمل» التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ بهدف استكمال مسيرة بناء مصر، والانطلاق بها إلى مصاف البلدان  المتقدمة، وفتح آفاق رحبة للصادرات المصرية فى مجال البرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل الإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، وتنويع أنماط النمو بحيث يكون أكثر شمولًا واعتمادًا على الإنتاج والتصدير؛ لضمان استدامة زيادة أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن الدولة ماضية في إنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات المقبلة؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التى تقود الدولة لنهضة علمية حقيقية ترتكز على برامج وتخصصات  متطورة تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية المتلاحقة، خاصة التخصصات الجديدة التى يحتاجها سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه تم تخصيص ٦,٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء ٢٤ جامعة أهلية، و٣ مليارات جنيه لأربع جامعات أهلية «الجلالة، والملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة»، و٤٤٢ مليون جنيه لاستكمال إنشاء وتطوير الجامعات التكنولوجية، كما تم تخصيص ٥,٤ مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي وتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات، و٦٢٥ مليون جنيه للأمن السيبراني.

وتابع: «حريصون على استكمال مسيرة النهوض بالتعليم الجامعى جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى، حيث تم تخصيص ٤٧٦,٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لقطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي و٧٩,٣ مليار جنيه للبحث العلمى».

أشار الوزير، إلى أن مسيرة التحول الرقمى غير المسبوق الذى تشهده مصر يتطلب بالضرورة إعداد كوادر بشرية تستطيع التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تطوير منظومات العمل، وتعزيز الحوكمة وتيسير الخدمات العامة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، موضحًا أن نجاحنا فى تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» بعقول وطنية خالصة، وخبرات مصرية من الكفاءات النابهة التى تعمل بوزارة المالية، يشجعنا كثيرًا على استكمال مسيرة توطين التكنولوجيا فى منظومات متطورة لضبط الأداء المالى للدولة بالتزامن مع الانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة، من خلال التوسع فى استخدام «الحلول التكنولوجية».