أفادت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية في بيان لها لأن سويسرا جمدت أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات بحلول أوائل يوليو الجارى.

وقالت الأمانة "إنه اعتبارا من 7 يوليو 2022، تم تجميد أصول مالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و15 عقارا في سويسرا" ، مضيفة أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا.

وتم تجميد الأصول في إطار العقوبات المفروضة على موسكو، وفرضت سويسرا العقوبات بعد أن فرضها الاتحاد الأوروبي، وذلك بذريعة العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.

وحظرت سويسرا تصدير السلع الكمالية ومجموعة سلع للصناعة الروسية، فضلا عن فرض حظر على تصدير سلع تدعي سويسرا أن روسيا تحصل من خلالها على دخل كبير، كذلك تم حظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام /سويفت/.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.