أعلن الكرملين ، اليوم، أن الرئيسين الروسي والبيلاروسي ناقشا إمكانية اتّخاذ إجراءات مشتركة ضد ليتوانيا ردا على قيود "غير قانونية" فرضتها على عبور أراضيها والتي تؤثر على جيب /كالينينجراد/ الروسي.

وكانت فيلنيوس قد فرضت منذ منتصف يونيو الماضى قيودا على عبور البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى كالينينجراد، وهي منطقة محاطة بليتوانيا وبولندا (البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي). وأثارت الخطوة حفيظة موسكو.

وقال الكرملين في بيان له "إنه تم التأكيد على الوضع في ما يتعلق بالقيود غير القانونية التي فرضتها ليتوانيا على عبور البضائع إلى منطقة كالينينجراد".

وأضاف : "في هذا السياق، تمّت مناقشة بعض الخطوات المشتركة الممكنة".

وصدر البيان بعد محادثات عقدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وتتشارك ليتوانيا حدودا مع جيب /كالينينجراد/ الخاضع لإجراءات عسكرية واسعة والمطل على بحر البلطيق، لكنها لا تملك حدودا مع البر الروسي الرئيسي.

كما تتشارك حدودا يبلغ طولها 680 كلم مع بيلاروسيا، الحليفة الأبرز للكرملين، والتي سمحت للقوات الروسية باستخدام أراضيها في العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وتخوض روسيا والاتحاد الأوروبي محادثات بشأن هذا الملف، إذ تطالب موسكو برفع القيود وتتهم بروكسل بانتهاك اتفاق أبرم عام 2002 بشأن السفر إلى كالينينجراد.

وقال حاكم كالينينجراد أنتون أليخانوف "إن الحصار يؤثر على 50 في المائة من صادرات الجيب".

وأفادت مينسك بأن الرئيسين ناقشا أيضا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وإيصال إمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا.