أعلن مفوض العدل الأوروبي، ديدييه رايندرز، اليوم الثلاثاء، أنه تم تجميد حوالي 13.8 مليار يورو من أصول رجال الأعمال الروس المقربين من السلطة في الاتحاد الأوروبي، معظمها في خمس دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا رداً على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وصرح المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع في براج لوزراء العدل الأوروبيين: "إنه ضخم جدًا، لكن يجب أن أقول إن جزءًا كبيرًا جدًا، أكثر من 12 مليار (تم تجميده) من قبل خمس دول أعضاء".

ولم يحدد أي دول كانت. لكن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر حدد في منتصف يونيو المبلغ المجمد في ألمانيا فقط بـ 4.48 مليار يورو. وتابع ديدييه رايندرز: "يجب أن نستمر في إقناع (الدول) الأخرى بفعل الشيء نفسه". "آمل أن نشهد في الأسابيع القليلة القادمة زيادة في هذه الأنواع من الإجراءات في جميع الدول الأعضاء".

في نهاية يونيو، أشارت فرقة العمل التابعة للحلفاء الغربيين والمسئولة عن تتبع أصول النخب الروسية إلى أنه تم حظر 30 مليار دولار من الأصول التي كانت بحوزة رجال الأعمال أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، بالإضافة إلى حوالي 300 مليار من البنك المركزي الروسي. وتضم "فرقة العمل" هذه الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية. كما قدمت المفوضية مقترحات في مايو للسماح بمصادرة أصول رجال الأعمال المدرجين في القائمة السوداء من قبل الاتحاد الأوروبي والذين يحاولون التهرب من العقوبات.

من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول السبع والعشرين، المتباينة حاليًا، اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "الجرائم الأوروبية". وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة، وأنه سيقدم مشروع توجيه في أكتوبر لتوحيد الإجراءات. وبفضل ذلك، سيكون من الممكن في جميع الدول الأعضاء رفع دعوى قضائية ومن ثم الاستيلاء على الأصول وتنظيم المصادرة. إذا كان الأمر كذلك، فإن الأموال ستذهب إلى صندوق مشترك للسكان الأوكرانيين.

إجمالاً ومنذ غزو شبه جزيرة القرم في عام 2014، يخضع 1158 فردًا - بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف، وكذلك أيضًا أعضاء من دوما ورجال أعمال مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان وبيتر أفين - و 98 كيانًا لقرارات بتجميد الأصول وحظر دخول الاتحاد الأوروبي.