يشارك الآلاف من الوحدويين البروتستانت اليوم الثلاثاء في المسيرات التقليدية في أيرلندا الشمالية لإظهار ارتباطهم بالمملكة المتحدة، في وقت تمر فيه المقاطعة البريطانية بأزمة سياسية.

هذه المسيرات، التي يتم الاحتفال بها في 12 يوليو من كل عام، تحيي ذكرى انتصار الملك البروتستانتي ويليام الثالث على منافسه الكاثوليكي جيمس الثاني في عام 1690.

بعد الوباء الذي أدى إلى إلغائها في عام 2020 وتقليص المسيرات العام الماضي، تقام المسيرات هذه المرة بينما تعيش أيرلندا الشمالية منذ ثلاثة أشهر بدون حكومة وزادت استقالة بوريس جونسون في لندن من حالة عدم الاستقرار، حيث اتخذ المرشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني موقفًا بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي سيتم تطبيقها على الإقليم.

في جميع أنحاء المقاطعة مساء الاثنين، أضرمت أكثر من 250 موقد نار في المجتمعات الوحدوية لبدء الاحتفالات.

 ومن المقرر إجراء ما مجموعه 573 عرضًا للاحتفال يوم الثلاثاء، من المتوقع أن يمر 33 منها عبر مناطق كاثوليكية، وهو ما يمثل مصدر توتر محتمل.

قبل إبرام اتفاق السلام في عام 1998، خلف الصراع بين الوحدويين، ومعظمهم من البروتستانت وأنصار ابقاء المقاطعة تحت التاج البريطاني، والجمهوريين، ومعظمهم من الكاثوليك والداعين لإعادة توحيد الجزيرة، 3500 قتيل.

في الواقع، تُقام هذه الاحتفالات دائمًا تحت المراقبة الوثيقة. وبحسب الشرطة، سيتم حشد 2500 ضابط لتجنب أي احتكاك يوم الثلاثاء. وتتعامل السلطات حاليًا مع حادث وقع يوم الخميس باعتباره جريمة كراهية، حيث ألقيت زجاجات حارقة وطوب في موقع احتفال باضرام موقد نار. وأثار تنظيم مثل هذا الاحتفال غضب الجمهوريين الذين يعيشون في الجوار.

وتقام المسيرات أيضًا هذا العام بينما تقع أيرلندا الشمالية في قلب التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي من المفترض أن تحكم علاقتهما. يخطط بروتوكول أيرلندا الشمالية لحماية السوق الأوروبية الموحدة دون التسبب في عودة الترسيم المادي لحدود بين المقاطعة البريطانية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، لتجنب إضعاف اتفاق السلام الموقع في عام 1998.

إلا أن الوحدويين، الذين شجبوا إنشاء حدود في البحر الأيرلندي داخل المملكة المتحدة ، يعارضون ذلك بشدة. منذ مايو، أوقفوا مؤسسات المقاطعة برفضهم الانضمام إلى السلطة التنفيذية المحلية مع جمهوريي الشين فين - الفائزين الكبار في الانتخابات المحلية في مايو - بموجب شروط تقاسم السلطة، طالما لم يتم التخلي عن ضوابط البروتوكول.

وهكذا قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون حاليًا أمام البرلمان لإلغاء بعض التزاماتها بموجب الاتفاقية، وهي خطوة اعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية مما يثير خطر الانتقام التجاري. وتبرر الحكومة البريطانية مشروعها بضرورة محاولة حل المأزق السياسي في المقاطعة البريطانية وإقناع الوحدويين بالمشاركة في الحكم المحلي.