قال الدكتور هشام إبراهيم، خبير التمويل والاستثمار، الأستاذ بقسم الاقتصاد جامعة القاهرة، إن معدل التضخم هو المؤشر الذي يقيس حركة ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم، أو شهراً بعد شهر، ويعد قياس نسب التضخم من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تقاس بها الأوضاع الاقتصادية في العالم أجمع.

وأكد أن مصر شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضاً استثنائياً في معدلات التضخم، وإذا ما قارنا نسب التضخم العالمية خلال الـ6 أشهر الماضية، منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية فإننا نجد أن معدلات التضخم تتجه في كل دول العالم صعوداً إلى الارتفاع، وهو ما يتبعه اتخاذ قرارات اقتصادية على مستوى إدارات البنوك المركزية، التي تتمثل في رفع أسعار الفائدة. 

وأشار خبير التمويل إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير، الذي رفع فيه سعر الفائدة إلى 75 نقطة وما قبله لـ 50 نقطة وما قبله 25 نقطة، وسط توقعات بأن يكون رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل يقدر بنحو 75 نقطة، وذلك لاستيعاب موجة التضخم المرتفعة الحالية، وهو ما جعل العالم يعاني مؤخرًا وظهر جليًا  في كُل من بريطانيا وفرنسا، حيث يواجه العالم موجة تضخم قيل أنها الأكبر على مدار 4 عقود مضت، وخاصة في الدول الاِقتصادية الكبرى، الأمر الذي يجعلنا ننظر إلى ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى أنه  أمراً طبيعياً ومتوقع الحدوث.