رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مساء امس الثلاثاء، مادة رئيسية في مشروع قانون بشأن جائحة فيروس كورونا تنص على إمكانية فرض الشهادة الصحية على المسافرين من فرنسا وإليها. 

وتم رفض المادة رقم 2 من مشروع قانون "المراقبة والأمن الصحي" ب 219 صوتا مقابل موافقة 195 صوتا خلال القراءة الأولى من قبل النواب، حسبما ذكر "راديو فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/ في موقعه على الإنترنت. 

وتنص هذه المادة على إمكانية إعادة الزامية تقديم الشهادة الصحية على القصر أو البالغين المسافرين من والى الخارج .

ويقر مشروع القانون بانقضاء الإطار "الصارم للقانون العام" لحالة الطوارئ الصحية ونظام إدارة الأزمات الذي تم تطبيقه في نهاية مايو 2021، وذلك في الأول من أغسطس المقبل. 

ومع ذلك، تتيح المادة رقم 1 من مشروع القانون، نظرًا للوضع الوبائي الذي لا يزال هشًا، مواصلة جمع البيانات الصحية حول اختبارات الفحص . وتم اعتماد هذه المادة في وقت سابق مساء امس. وكان من المقرر أن يتم التصويت على النص بأكمله، الذي يشمل أربع مواد في المجمل، في وقت لاحق من الليلة الماضية.