قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن قرار رفع سعر البنزين والسولار، بناءا علي التغيرات العالمية والارتفاع المستمر لأسعار الطاقة العالمية علي إثر العقوبات الغربية التي فرضت علي الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن القرار مبني علي اسس تغيرات دولية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ليس هناك تأثير حقيقي علي تحرك أسعار المحروقات علي أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الخاص بالسلع الغذائية) بناءا علي تقديرات البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء، مشيرا إلى أن  تكاتف جهود الحكومة مع القطاع الخاص لاحتواء اي ارتفاع في الأسعار العالمية وتوفير كافة السلع بكميات كافية لمعدلات السحب اليومي تفاديا لأي زيادة غير مبررة.

وأشار إلى أن تأثير هذا القرار على الأسواق سيكون بسيط وليس مؤثر، خاصة أن أي تغيرات جديدة قد تتسبب في ارتباك مؤقت في الأسواق، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق خلال الـ 48 ساعة القادمة تخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، ولكن على بداية الأسبوع المقبل سيكون هناك استقرار في الأسواق.

وأكد أن بعض المتلاعبين يستغلوا إصدار اي قرارات جديدة للتلاعب في الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية علي حساب المجتمع بما يخالف ميثاق الشرف التجاري الا أن الغالبية من تجار مصر الشرفاء لا يقدموا علي تلك الممارسات ويساهم المجتمع التجاري بكافة الوسائل لتحقيق استقرارا في الأسعار.

وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار البنزين وذلك في ضوء ربط الأسعار في السوق المحلي بالأسعار العالمية بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكدا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تتخذ قرارات برفع سعر البنزين في حدود لا يتعدى الـ 10%، وذلك حفاظا على استقرار الأسواق، وأيضا حتى يستطيع المواطن التكيف مع زيادة السعر الجديد.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة، ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنهم مصر، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل منذ فبراير 2022 على طرح الأسعار في كافة المنافذ وبكميات كبيرة وبتخفيضات تخطت حاجز الـ 25% خاصة في المواسم الكبرى مثل رمضان وأيضا العيد الصغير، وكذلك عيد الأضحى.