وافق البرلمان البرازيلي على سلسلة من الإجراءات التي اقترحتها حكومة جايير بولسونارو، لزيادة عدد بنود الإنفاق لخلق مزايا اجتماعية جديدة بحلول نهاية العام، أي قبل 81 يوما من الانتخابات الرئاسية. 

ووافق مجلس النواب بأغلبية كبيرة على نص القانون، الذي ينص على فرض"حالة الطوارئ" من أجل الالتفاف على قانون الانتخابات الذي يحظر اعتماد قوانين جديدة خلال فترة الانتخابات.

وستنفق الحكومة أكثر من 41 مليار ريال (حوالي 7.6 مليار يورو) لتمويل هذه الإجراءات، والتي ستطبق حتى شهر ديسمبر القادم. ومن بين هذه الاجراءات زيادة بنسبة 50% في برنامج Auxilio Brasil، المعروف سابقا باسم Bolsa Familia، والذي أنشأه الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث سيرتفع من 400 إلى 600 ريال (حوالي 110 يورو) شهريا.

كما سيتم دفع إعانات لسائقي الشاحنات تصل إلى 1000 ريال شهريا. وستكون مساعدة الفقراء وسائقي سيارات الأجرة لشراء اسطوانات الغاز أكثر أهمية في سياق ارتفاع أسعار الطاقة.

وهاجم منتقدو الرئيس اليميني حزمة الاجراءات هذه، بزعم أنها تتحايل على ما يسمى بقاعدة "سقف الإنفاق" التي تمنع الحكومة من الإنفاق لغير التضخم، مع المخاطرة بخرق القانون الذي يمنع السلطة التنفيذية من منح مزايا جديدة خلال عام الانتخابات.

وصرح باولو كالمون، المحلل السياسي في جامعة برازيليا، بأن هذه النفقات قد تكون "الورقة الأخيرة" من جانب بولسونارو لتأمين الحصول على دعم انتخابي بين الأكثر فقرا الذين سيذهبون إلى صناديق الاقتراع في 2 أكتوبر، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مضيفا : إنه عمل يائس في مواجهة استطلاعات الرأي التي يحتفظ فيها الرئيس السابق لولا بتقدم كبير.

وفقا للخبراء، تراجعت شعبية الرئيس بولسونارو في الأشهر الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي الهش ومعدلات التضخم التي تضاعفت منذ سبتمبر 2021.