غرمت محكمة في طوكيو أربعة مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء "تيبكو" بدفع تعويض غير مسبوق بلغ حوالى مئة مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في عام 2011.

ويأتي هذا القرار تتويجا للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في "تيبكو"، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، عام 2012. 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مدراء سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل.

وعند مغادرتهم المحكمة، رفع المدعون لافتات كتب عليها "الإقرار بالمسؤولية" و"فاز المساهمون". 

وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة.

بلغ إجمالي التعويضات التي أمرت بها المحكمة أكثر من 13,3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، بحسب محامي الادعاء.

وقال هيرويوكي كاواي محامي المساهمين، في مؤتمر صحاي "ندرك أنه يتجاوز قدرتهم على الدفع". 

وتوقع أن يدفع المسؤولون السابقون للشركة المبلغ الذي تسمح به إمكانياتهم الخاصة.

وأوضحت المحكمة أن هذا المبلغ الفلكي يجب دفعه لشركة /تيبكو/ لتغطية نفقات تفكيك المحطة وتنظيف التربة من التلوث وتخزين النفايات والأنقاض المشعة، علاوة على التعويضات التي ستدفع للسكان المتضررين من الحادث النووي.

وفي قراره، اعتبر القاضي أن الشعور بالأمان وحس المسؤولية المطلوبين لمشغل نشاط نووي كان مفقودا بشكل أساسي.

وفي 11 مارس 2011، تسبب زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي ضخم أدّى إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في محطة /فوكوشيما دايتشي/ لتوليد الطاقة، مما نتج عنه إطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء.

ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود.