وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الكويتية على الاقتراح النيابي الخاص بتركيب كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية والفرعية، بهدف حفظ الأمن والتصدي للجرائم.

ووفق صحيفة "القبس"، قدمت اللجنة تقريرها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده، حيث كانت الموافقة بإجماع أعضاء اللجنة الحضور، مبينة أن الاقتراح متوافق مع القانون والدستور.

وجاء في الاقتراح أنه "لما كانت الأجهزة الأمنية هي إحدى أهم الوسائل للحفاظ على الأمان في جميع الدول، فهي من تعين قوات الأمن على التصدي للجرائم وإيقافها قبل وقوعها، وتستخدم في القضاء كأدلة جنائية تساعد في فرض الحكم الصحيح والتعرف على المجرمين".

وبين الاقتراح أنه "لازدياد عدد الحوادث المرورية والجرائم والمشاجرات في الآونة الأخيرة؛ ولأن القليل منها لا يتم الحصول على وقائعها إلا من خلال التصوير الشخصي الذي يقوم به بعض الناس دون أن يكون هناك توثيق رسمي من قبل وزارة الداخلية، لذلك جاء هذا الاقتراح لأهميته في حفظ الأمن".