حث تقرير دولي مشترك بين منظمتي الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، الحكومات وأصحاب العمل والعمال في قطاع الصحة والرعاية على اتخاذ إجراءات فعالة من أجل تكافؤ الأجور بين الرجال والنساء العاملين في القطاع، بعد أن كشف عن أن النساء يتقاضين أجرا أقل 24% من الرجال في قطاع الصحة والرعاية.

وأصدرت المنظمتان تقريرا مشتركا اليوم /الخميس/ حول عدم المساواة في الأجور بين الجنسين في مجال الصحة والفجوة في الأجور بين الجنسين، مبينا أن النساء تواجه فجوة في الأجور مقارنة بالقطاعات الأخرى تبلغ حوالي 20% وتتصل إلى 24 % عند حساب عوامل مثل العمر والتعليم ووقت العمل.

ولفت التقرير إلى أن فجوة الأجور غير مفسرة ربما بسبب التمييز ضد النساء اللواتي يمثلن 67 % من العاملين في مجال الصحة والرعاية في جميع أنحاء العالم، كاشفا عن أن الأجور في قطاعي الصحة والرعاية تميل إلى الانخفاض بشكل عام مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن هذه النسب تتسق مع النتيجة التي تفيد بأن الأجور غالبا ما تكون أقل في القطاعات الاقتصادية التي تهيمن فيها النساء.

وأشار التقرير المشترك أنه في وقت ذروة جائحة كورونا كشف تحليلا عالميا عن أنه رغم الدور الحاسم الذي يلعبه العاملون في مجال الرعاية الصحية إلا أنه لم تكن هناك سوى تحسينات هامشية في الأجور بين عامي 2019 و2020، موضحا أن الأمهات العاملات في قطاع الصحة والرعاية يتعرضن لعقوبات إضافية حيث تزداد فجوات التوظيف والأجور بين الجنسين في القطاع بشكل كبير خلال سنوات إنجاب المرأة ثم تستمر هذه الفجوات طوال بقية حياة المرأة العملية.

وأكد التقرير أن الأسباب التي تجعل النساء يتقاضين أجورا أقل من الرجال الذين يعملون مثلهن في قطاع الصحة والرعاية في جميع أنحاء العالم لا تزال إلى حد كبير غير مفسرة بعوامل سوق العمل.

ونوه مدير القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية جيم كامبل - في التقرير المشترك - بأن النساء يمثلن غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية ولكن في كثير من البلدان تؤدي التحيزات المنهجية إلى فرض عقوبات على أجور النساء.