دخل الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في لبنان شهره الثاني ليستمر الشلل التام في المؤسسات والإدارات العامة وتتوقف مصالح الناس بشكل كامل، بينما يرغب الموظفون في زيادة رواتبهم.

وزادت المشكلة تعقيدا قبل عطلة عيد الأضحى، في أعقاب انسحاب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم من الوساطة بين الحكومة والموظفين، إثر اتهام رابطة الموظفين له بـ"الانقلاب على تعهداته وضرب حقوقهم". وتسبب إضراب موظفي القطاع العام عموما والمديرية العامة للنفط خصوصا، بتعطيل صدور جدول أسعار المحروقات، الأسبوع الماضي.

وحذر موزعو المحروقات من تداعيات إضراب موظفي القطاع العام، الذي يشل البلد للأسبوع الخامس على التوالي. وقال مسئول موزعي المحروقات فادي أبو شقرا "إذا استمر الإضراب سيتوقف استيراد بواخر المحروقات من الخارج، كما ستتوقف إجازات الاستيراد".

وطالب أبو شقرا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء وتنفيذ مطالب موظفي القطاع العام، إذ "لم يعد بإمكان الموظف الوصول إلى مكان عمله بسبب غلاء أسعار البنزين وفقدان الرواتب لقيمتها بسبب انهيار العملة الوطنية".

ويرفض عمال القطاع العام وضعهم في مواجهة مع المجتمع، ويعتبرون أنهم "كما الشعب اللبناني ضحية السياسات التي أوصلت البلد إلى الإفلاس والانهيار". وأوضح أحد أعضاء رابطة الموظفين أسباب الخلاف مع وزير العمل، قائلا "منذ بداية التفاوض اتفقنا مع الوزير على أن يقنع رئيس الحكومة ووزير المالية بتحويل الراتب الحالي للموظف من الليرة إلى الدولار، على أن يحتسب الدولار بـ8 آلاف ليرة بدلا من 1500 ليرة كما يحدث الآن"، مما يعني زيادة رواتبهم بنحو 6 أضعاف.

وأشار إلى أن "الراتب الحالي للموظف لا يتعدى مليونا و500 ألف ليرة، وكان يعادل حوالي ألف دولار على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، لكن بعد انهيار العملة إلى 30 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء، صار الراتب يعادل 50 دولارا فقط". ويشمل الإضراب القطاعات العامة كافة، بما فيها الوزرات الخدمية والأساسية في البلاد. والخميس وصل إضراب الموظفين إلى قطاع الإعلام، حيث توقفت الوكالة الوطنية للإعلام عن بث أخبارها على موقعها الرسمي.

لكنها عادت إلى العمل في اليوم ذاته بعد اجتماع عقده وزير الإعلام زياد المكاري، أكد فيه أحقية المطالب، مثمنا جهود العاملين في الوزارة في هذه الظروف الصعبة، وطالب الصحفيين باستئناف مهامهم. ويشهد لبنان منذ نهاية عام 2019 أزمة مالية واقتصادية هي الأسوأ من نوعها، طالت القطاعات العامة والخاصة من دون استثناء.