أوقفت الشرطة التي تتولى حراسة الكونجرس 17 برلمانيا، من بينهم النائبة اليسارية ألكساندريا أوكازيو كورتيز، على خلفية احتكاك بالشرطة خلال تظاهرة دفاعا عن الحق في الإجهاض.

وقالت شرطة الكابيتول في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" بها الشأن: "لقد أوقفنا في المجموع 35 شخصا"، من بينهم "17 عضوا في الكونجرس".

وأوضحت الشرطة في تغريدتها أنها أمرت المتظاهرين بإخلاء الشارع الواقع بين مبنى الكابيتول والمحكمة العليا، إلا أن بعضهم رفض الامتثال لأوامرها، وبعد أن وجهت إلى هؤلاء ثلاثة إنذارات قامت بتوقيفهم.

بالمقابل، قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر في تغريدة على "تويتر" إن شرطة الكابيتول أوقفتها خلال مشاركتها في "عصيان مدني"، مضيفة وهي مع أوكازيو كورتيز تعدان من رموز الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي "سأفعل كل ما بوسعي لدق ناقوس الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".

إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو نشرته أوكازيو كورتيز على حسابها في "تويتر" شرطيا وهو يقتادها خارج الطريق الفاصل بين مبنيي الكونجرس والمحكمة العليا.

وبحسب موقع أكسيوس الإخباري فإن البرلمانيين الـ17 الذين أوقفوا هم جميعا نواب ديمقراطيون وغالبيتهم نساء.

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت ألغت في نهاية يونيو الحكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة، في قرار أعاد الولايات المتحدة إلى وضع كان ساريا قبل 1973 حين كانت كل ولاية لها الحق في السماح بالإجهاض أو حظره.

وقبل ذلك في 1973، أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكّل سابقة قضائية، وذلك لأنه "كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل".

إلا أن أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة ألغت هذا القرار، وبالتالي فإن الحق في الإجهاض لم يعد مكرسا في الدستور الفيدرالي بل يختلف من ولاية إلى أخرى.

وكان ميزان القوى داخل المحكمة العليا قد تغير بشكل جذري في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي عين ثلاثة من قضاتها التسعة، واختارهم جميعا من المحافظين، فأصبحت أغلبية الثلثين فيها من المحافظين، أي ستة مقابل ثلاثة.