أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث يتلقى رئيس الجمهورية تقاريرا دورية بمعدلات الأداء ونسب الإنجاز، كما يتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لهذا الملف بشكل مستمر. 

جاء ذلك خلال اجتماع‎ عقده وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة في عدد من المحافظات، بحضور ممدوح غراب محافظ الشرقية وعصام سعد محافظ أسيوط وخالد شعيب محافظ مطروح وعبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة وأحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية وأحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وتامر الفرجاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع وممثل هيئة الرقابة الإدارية والمدير التنفيذي للمنظومة الإلكترونية وسكرتيري عموم الشرقية والإسكندرية وأسيوط وسكرتير عام مساعد مطروح ومدير الأملاك بعدد من المحافظات والمستشارين القانونيين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
‎

وشهد الاجتماع استعراضا لآخر المستجدات الخاصة بملف التقنين وما تم البت فيه من طلبات وما يجرى فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من واضعو اليد لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظات خلال الفترة الماضية.
‎

وأشار شعراوي، إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم، مشددا على ضرورة مضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين، مطالبا المحافظين بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع والانتهاء من المعاينات وتحرير العقود في أسرع وقت.
‎

وقال شعراوي: "إن المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من التقنين يتم ضخها في إنشاء مشروعات البنية الأساسية للدولة وتحسين الخدمات للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً "، لافتاً إلى أن الدولة بكافة جهاتها المعنية ستتعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها، خاصة مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون بالتعاون مع جميع جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود المحافظات خلال الفترة الماضية في ملف التقنين، مطالباً بمزيد من الجهد للانتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنون وتعاون جميع الجهات التنفيذية بالدولة في هذا الملف.
من جانبه، عرض رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة عبد الله عبد الغني خلال الاجتماع، معدلات الأداء ونسب التنفيذ في منظومة التقنين بالمحافظات وإجمالي الطلبات الجادة وغير الجادة والعقود المحررة، مشيرا إلى تأكيدات المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة العليا الدائمة على سرعة حل أي مشاكل أو معوقات تواجه عمليات التقنين، وذلك بصورة غير تقليدية وكذلك التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والانتهاء من الإجراءات اللازمة لاستكمال التقنين للطلبات الجادة، وفي الوقت نفسه التعامل الحاسم مع حالات التعدي والمتقاعسين عن التقنين، وعرض خريطة العمل المفصلة لتنفيذ دورة التقنين بالمحافظات.

من جانبه، أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية كرست مجهوداتها لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية في ملفات التصالح وتقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة وكذلك إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنعها تماما من خلال الرصد الفوري لوحدة المتغيرات المكانية.

وأضاف المحافظ أنه تنفيذا لتعليمات وزير التنمية المحلية فقد راعت محافظة الشرقية في تنفيذها لجميع هذه الملفات البعد الاجتماعي للمواطنين، متابعا "قمنا بلقاء المواطنين في جميع مراكز ومدن المحافظة لتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لترغيبهم ودفعهم للدخول تحت مظلة الدولة وتقنين أوضاعهم المخالفة إعلاء لهيبة الدولة وسيادة القانون، مما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أعداد تحرير عقود تقنين أوضاع المتعدين وواضعي اليد على أملاك الدولة وتم تحرير 10430 عقدا. 

وأكد محافظ أسيوط عصام سعد المضي قدماً في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيراً إلى أن الدولة تسعي لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، معلناً تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة واصفا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.

وعرض محافظ مطروح خالد شعيب خلال اللقاء، الموقف الحالي لمنظومة التقنين والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف بالمحافظة والعقود التي تم تحريرها بالإضافة إلى الطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها وعرض لبعض المقترحات والحلول والأفكار غير التقليدية التي يمكن أن تساعد في زيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ خلال الفترة القادمة.

كما استعرض نواب محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية آخر مستجدات منظومة التقنين بالمحافظة وعدد العقود التي تم تحريرها وبعض العقبات الموجودة لزيادة معدلات الإداء وبعض مقترحات التغلب عليها.. ‎وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة المتابعة اليومية للمحافظين لهذا الملف وزيادة العاملين في منظومة التقنين بالمحافظات لزيادة معدلات الأداء ووضع خطة زمنية للانتهاء من كافة الطلبات التي تقدمت للمنظومة بالتنسيق مع جهات الولاية، بالإضافة إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الولاية على الأراضي التي تم إزالة تعديات من عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والإزالة في المهد لأية تعديات تحدث على الأراضي المستردة مع وضع لافتات تحذيرية على الأراضي والتحويل الفوري لأية مخالفات للجهات القضائية المختصة.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية عدم المغالاة في أسعار التقنين طبقاً للسعر السوقي مع مراعاة البعد الاجتماعي والحصول على حق الدولة دون مغالاة على المواطنين وتقديم بعض التيسيرات في هذا الملف الحيوي.