أظهرت بيانات اقتصادية صدرت اليوم الاربعاء أن معدل التضخم في النمسا بلغ 7ر8 بالمئة في يونيو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ عام 1975 بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضحت البيانات التي نشرها معهد فيينا للدراسات الاقتصادية المعتمد رسميا من قبل الدولة أن غلاء مستوى المعيشة ارتفع بشكل ملفت للنظر وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية والطاقة المنزلية والمطاعم قفزة نوعية لم يعرفها النمساويون منذ عقود "حيث سجل التضخم انزلاقا سنويا لا يقل عن 19 بالمئة في النفقات المخصصة للحياة اليومية".

وأضاف المعهد أن أسعار المحروقات كانت في طليعة المواد التي اشتعلت فيها الاسعار حيث ارتفع سعر وقود الديزل بنسبة 65 بالمئة وسعر البنزين بنسبة 61 بالمئة وسعر الغاز بنسبة 78 بالمئة.

أما بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية فقد سجلت هي الاخرى ارتفاعا قويا في أسعارها بلغ 11 بالمئة كما ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته والبيض بمعدل 16 بالمئة فيما زادت أسعار الخبز والحبوب واللحوم بمقدار 13 بالمئة في يونيو الماضي بالمقارنة مع الاسعار المسجلة في الشهر ذاته من عام 2021.

وبالاضافة الى هذه المواد الضرورية فقد ارتفعت أسعار السكن والماء والطاقة بنسبة 10 بالمئة في البلاد.

وتشير توقعات معهد فيينا للدراسات الاقتصادية إلى أن الازمة الحالية ستتواصل على المدى المنظور وليس هناك كثير من الامل في حدوث انتعاشة اقتصادية سريعة بل سيتواصل الضغط الذي تمارسه تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد النمساوي خلال العام الحالي وأيضا خلال الاعوام القادمة.

وتوقع أنه بالرغم من الارتفاع المنتظر في معدلات النمو الاقتصادية بنسبة 3ر4 بالمئة خلال العام الجاري فإن هذا المعدل سوف يكون في حدود 5ر1 بالمئة طيلة الاعوام الاربعة القادمة أي ما يمثل تراجعا بنسبة الثلثين.

وكشف المعهد في وقت سابق عن توقعاته بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6ر1 بالمئة في العام القادم .. مؤكدا أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 6ر8 بالمئة في يونيو الماضي.

ويرجح مدير المعهد جبرييل فلبرماير أن يرتفع معدل التضخم أكثر في فصل الشتاء القادم إذا لم يتم التزود بكميات كافية من الغاز وإذا لم تتحسن أوضاع سلاسل وشبكات التوريد العالمية.