قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية الماليزي تقي الدين حسن، إن حكومة بلاده تستهدف استثمارًا مباشرًا تراكميًا بقيمة 53 مليار رنجيت ماليزي أو ما يعادل 12 مليار دولار أمريكي، مما خلق 47 ألف فرصة عمل خلال الفترة الانتقالية.

وأضاف الوزير الماليزي - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الماليزية (برناما) اليوم الخميس - أنه يمكن تحقيق الانتقال من خلال تنفيذ خطة مسار الطاقة المتجددة الماليزية التي تركز على أربعة موارد رئيسية للطاقة المتجددة وهي الطاقة الشمسية، والكتلة الحيوية، والغاز الحيوي، والطاقة المائية، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع طاقة قوية ومستقرة ومنخفض الكربون، وهي مدرجة في أجندة التنمية الوطنية الماليزية.

وأشار إلى أن هذه النية تتجلى في العديد من السياسات الحكومية مثل خطة ماليزيا الـ12 ورؤية الازدهار المشترك 2030، ما يشير إلى التزام الحكومة بضمان نظام طاقة موثوق به ومنصف ومستدام في ماليزيا.

من جهة أخرى، أجل البرلمان الماليزي تنفيذ 30 مشروعًا في البلاد تقدر تكلفتها الإجمالية بـ 100 مليون رنجيت ماليزي، بحجة أنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة.

وقال وزير الاقتصاد الماليزي مصطفى محمد - في جلسة أمام البرلمان الماليزي - إن المشاريع تشمل إنشاء مركز متكامل لصناعة المطاط، وتوريد معدات لتحديث ورش العمل في المجال الكهربائي، ومشروع مشترك لإنشاء مركز تدريبي عالية التقنية بين مؤسسات التعليم والتدريب في الخارج.

وأشار محمد إلى أن نحو 7,243 مشروع تنموي تمت الموافقة عليها بتخصيص إجمالي قدره 75.6 مليار رنجيت هذا العام.