أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم /الجمعة/، مشروع قانون "القوة الشرائية الطارئة" بقيمة 20 مليار يورو لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض لمواجهة التضخم.

وأقر البرلمان الفرنسي مشروع القانون بموافقة 341 نائبا مقابل 116 ضده وامتناع 21 نائبا عن التصويت.

وينص المشروع على زيادة الأقساط المعفاة من الضرائب بثلاثة أضعاف التي يٌُمكن للشركات دفعها لموظفيها لتصل الى 6 آلاف يورو، إضافة إلى زيادة بدل الوقود للعمال لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين وتحديد زيادة الإيجارات.
كما نص على تدابير مختلفة لمعالجة مخاطر ندرة الطاقة التي تسببت بها الحرب الروسية في أوكرانيا منها إعادة تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

وجاء التصويت على مشروع قانون القوة الشرائية الطارئة بعد أربعة أيام من النقاشات المحتدمة والمتوترة والتي كانت تعارض بشكل أساسي الأغلبية للائتلاف اليساري.