ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني لن توفر لإسرائيل هروبا آمنا من استحقاقات السلام، مشيرة إلى أن دوامة العنف والتصعيد يشكلان جزءاً من سياسة الاحتلال بهدف تكريس المدخل الأمني في التعامل مع القضية الفلسطينية وإزاحة واستبعاد المداخل والحلول السياسية.

وأدانت الوزارة - في بيان صحفي - الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجرا في مدينة نابلس، والتي أدت إلى استشهاد الشابين محمد عزيزي، وعبد الرحمن صبح، واعتبرتها حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاقتحام الدموي العنيف الذي حصل أيضاً في بلدة قباطية، وأدى إلى إصابة مواطن بالرصاص، واعتقال ثلاثة آخرين.

وأوضحت أن هذه الجريمة والاقتحام الهمجي لمدينة نابلس وبلدتها القديمة يعد خرقا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وكسياسة إسرائيلية رسمية تتعمد ارتكاب الانتهاكات والجرائم والقتل خارج القانون، وبتعليمات صريحة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الاحتلال لا تكتفي بسرقة الأرض الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وتكريس الاستيطان فيها، بل وتواصل عدوانها الهادف لكسر إرادة المواجهة والصمود لدى المواطنين الفلسطينيين.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة وغيرها من الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل مع جرائم الاحتلال وضحاياها كأرقام في الإحصائيات، أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر يومياً، وهو ما يخفي حجم المعاناة والالم الذي تتكبده الأسر الفلسطينية جراء فقدان أبنائها.

كما أكدت أن الشعب الفلسطيني ليس فقط ضحية الاحتلال الاستعماري العنصري، وإنما أيضاً ضحية ازدواجية المعايير الدولية وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتقاعس المجتمع الدولي في توفير الحماية له.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع هذه الجريمة النكراء مع المحكمة الجنائية الدولية، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها تجاه الضحايا الفلسطينيين، والإسراع في إصدار مذكرات جلب واستدعاء وتوقيف للمشبوهين في ارتكاب هذه الجرائم، بما يضع حداً لإفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب.