بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني ناصر الشريدة، اليوم /الأحد/، مع القائم بأعمال مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمكتب الشرق الأوسط أندرو بليت، تعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي من خلال مشروعات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والبيئة والتعليم والصحة والفرص الاقتصادية.

وثمن الشريدة - حسبما ذكر بيان لوزارة التخطيط أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - دعم الوكالة المستمر في رفد المسيرة التنموية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة بما في ذلك الدعم المقدم للمجتمعات المستضيفة للاجئين، معربا عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية لشعب وحكومة الولايات المتحدة لعزمها توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن توفر عبرها مساعدات سنوية للأعوام من 2023 - 2029 والتي جرى الإعلان عنها مؤخرا خلال لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة للأمن والتنمية.

وأطلع الشريدة، أندرو بليت على رؤية التحديث الاقتصادي والتي جاءت خارطة طريق للسنوات العشر المقبلة لتمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في الاقتصاد الوطني و الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية، كما استعرض التحضيرات القائمة لإعداد الخطة التنفيذية للرؤية والتي تعمل عليها الحكومة حاليا وتمتد لثلاث سنوات لتطبيقها، مشيرا إلى أهمية حشد الدعم والتمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية بمصادرها المختلفة.

وأكد أن الحكومة ماضية وفقا للتوجيهات الملكية في إحداث نقلة نوعية في تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي، مستعرضا المؤشرات الاقتصادية الرئيسة ومجمل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن والناجمة عن تداعيات جائحة كورونا وأثر ذلك على الأداء الاقتصادي، وأهمية مساندة ودعم الأردن وأولوياتها لتمكينها من التعامل مع هذه التداعيات للانتقال نحو التعافي الاقتصادي.

من جانبه، أكد بليت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وحكومة الولايات المتحدة تربطهما شراكة متينة مع الأردن تمتدّ لسنوات عديدة، حيث حققا فيها معًا إنجازات مهمة للنهوض بمستقبل مستقر ومزدهر للشعب الأردني، مشيرا إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين الجانبين، وعزم الولايات المتحدة الدخول في مذكرة تفاهم جديدة تركّز على تلبية احتياجات الأمن المائي في الأردن ودعم أجندة الملك عبدالله الثاني للإصلاح الاقتصادي.