أكدت الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء دعوتها خفض استهلاك الطاقة في البلاد بنسبة 10٪ خلال عامين مقارنة بعام 2019، وفقا لما أوردته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها الاكتروني.

وطالبت إليزابيث بورن رئيسة وزراء فرنسا، في رسالة الكترونية أرسلتها إلى وزرائها اليوم، أن تكون الإدارات الحكومية إدارات "نموذجية" من حيث توفير الطاقة، متخذة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى "تقليل استهلاك الطاقة وتسريع وتيرة التخلص من الوقود الأحفوري.

وقالت في رسالتها إن التوترات الدولية التي جاءت نتيجة الحرب في أوكرانيا "وكذلك عدم توفر جزء من الأسطول النووي الفرنسي يفرضان جهدا غير مسبوق فيما يتعلق ب"خطة الرصانة" للحفاظ على الطاقة.

وقالت بورن إن "هذه الاجراءات ضرورية، ليس فقط لتحسين والحفاظ على رصانة طاقتنا، ولكن أيضا من أجل أن تكون الادارات نموذجية وقابلة للجهود التي ننشدها من المجتمع ككل".

وأعلنت الحكومة مؤخرا أنها تريد خفض استهلاك الطاقة في فرنسا بنسبة 10٪ خلال عامين مقارنة بعام 2019. وبالتالي، يُطلب من الإدارات العامة والوزارات وخدمات الدولة اللامركزية والعاملين والمؤسسات المفتوحة للجمهور استخدام أجهزة التكييف فقط عندما تتجاوز درجة الحرارة في الداخل 26 درجة مئوية، مع عدم ترك الأجهزة الإلكترونية في وضع الاستعداد وإطفاء الأنوار بشكل منهجي عندما لا تكون ضرورية.

كما طالبت رئيسة وزراء فرنسا الإدارات بتجهيز الأبنية بالثرموستات وتفعيل نظام التدفئة فقط عندما تكون درجة حرارة المكاتب أقل من 19 درجة وإغلاق أبواب الدخول للمباني التي تستقبل جمهور عندما يتم تشغيل التكييف أو نظام التدفئة. 

وفيما يتعلق بالتنقلات، ترغب بورن أيضا في "تشجيع استخدام وسائل التنقل المستدام" مثل استخدام السيارات والدراجات المشتركة وكذلك استخدام المركبات الكهربائية أو المركبات ذات انبعاثات منخفضة للغاية.

كما طالبت بورن من الإدارات اقتراح "خطط وزارية للرصانة والنموذجية في مجال الطاقة"، موضحة أنه يمكن إبلاغ أغنيس بانييه-روناشيه وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، وأوليفييه دوسوبت وزير العمل والتوظيف الكامل والاندماج بأية صعوبة تعوق تنفيذ هذه الإجراءات.

وقد أعلنت أغنيس بانييه-روناشيه يوم الأحد الماضي عن عدة قرارات لإلزام المتاجر المكيفة على إغلاق أبوابها وتقليل الإعلانات المضيئة.