حذر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، من محاولات قيام بعض المنتفعين من وحدات الإسكان الاجتماعي بتأجيرها أو بيعها قبل نفاذ مدة حظر التصرف المحددة وهي 7 سنوات من تاريخ الاستلام، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف حملات التفتيش والتدقيق في التحري للتأكد من شغل أصحابها للوحدة وذلك في إطار العمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ولفت "جمعة"، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت لجوء البعض للتربح وتحقيق مكسب مالي منها بعد الحصول عليها؛ موضحا أن الدولة أولت اهتمام غير مسبوق بالإسكان الاجتماعي على مدار الـ ٨ سنوات الماضية للوصول أكثر لمحدودي الدخل بتوفير المسكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، والمناسب لإمكانياتهم المالية المحدودة بما يحفظ لهم آدميتهم وكرامتهم الإنسانية، ويضمن لهم العيش الآمن والكريم بتكلفة تصل لـ ١١ مليار جنيه.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن تلك الجهود تستلزم استكمال خطى وصولها للمستحقين بتكثيف الحملات وتكرار الزيارات المفاجئة وتغيير توقيتاتها لتكون على مدار اليوم، وذلك للتأكد من شغل المنتفعين لوحداتهم السكنية، بجانب نشر الوعي حول ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لعام 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل ل100 ألف جنيه بجانب سحب الوحدة.

وأضاف "جمعة"، أن الدولة قامت بجهود غير مسبوقة في إعادة رسم الخريطة السكانية وتوزيع السكان خارج النطاق الضيق، ومن ثم زيادة مساحة المعمور من الأراضي المصرية حتى تستوعب ارتفاع الزيادة السكانية، ضمن خطة شاملة لتوفير المسكن الكريم وتفعيل برامج ومشروعات إسكان فئات الدخل المحدود، ما يستلزم المسئولية المجتمعية لمن يحصلون على هذه الوحدات، مطالبًا بضرورة توسيع خطى توفير كافة الخدمات والمواصلات وزيادة الدوريات الأمنية بمناطق وحدات الإسكان الاجتماعي والتوسع في إقامة تجمعات اقتصادية واستثمارية داخل الأماكن الجديدة والنظر في آليات تتيح فرص دعم للمتعثرين في السداد.