أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم /الثلاثاء/، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن العلاقات المصرية - الصومالية تميزت بتعدد الروافد، في إطار من المصالح المشتركة، ودعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، والاتفاق المصري الصومالي على خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية.

وذكرت صحيفة "الأنباء" - تحت عنوان "استقبل الرئيس الصومالي وأكد دعم جهود تعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب"- أن الرئيس السيسي أكد أهمية القضاء على الإرهاب سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في الصومال، وذلك من أجل تخطي التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الإفريقي، وعلى المستويين العربي والقاري.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد - في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، أمس، في قصر الاتحادية - أن مصر كانت في طليعة الدول، التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، وظلت على عهدها في مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، في هذا البلد الشقيق.

بدورها.. ذكرت صحيفة "الجريدة" - تحت عنوان "توافق مصري - صومالي على خطورة أحادية إثيوبيا في ملف السد" - أن ملف سد النهضة الإثيوبي وأمن القرن الإفريقي حظيا بحيز أساسي في مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود، أمس، إذ اتفق الزعيمان حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الرأي" - تحت عنوان "السيسي يحذر من خطورة التصرفات الأحادية في ملف سد النهضة" - أن الرئيس السيسي قدم التهنئة إلى الرئيس الصومالي؛ بمناسبة توليه رئاسة البلاد، في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار في بلاده، متمنيا له النجاح في قيادة مسيرة الصومال، الدولة العربية الإفريقية الشقيقة، التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الإفريقي.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد - خلال المؤتمر الصحفي المشترك - أننا تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وتوافقنا حول خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، اتساقاً مع قواعد القانون الدولي، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، استناداً إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021، حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي.