أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة تضع ملف الأمن الغذائي والمرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي، على رأس أولوياتها في مختلف تحركاتها الدولية الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح أولى القضايا ذات الاهتمام المشترك على أثر التداعيات العالمية الأخيرة، وبالأخص على المستوى العربي والإفريقي والتي تتطلب توحد الجهود وتبادل الشراكات بتحقيق التكامل للوصول لما يلبي احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة.

واعتبر "أبوالفتوح"، أن اتفاق مصر والأردن الأخير والذي يقوم على إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون في مجال الأمن الغذائي وتفعيلها خلال شهر وإنشاء وتشغيل المناطق اللوجستية المشتركة، يسير على خطى تحقيق التكامل العربي بما يخدم مصالح المواطنين ويرسخ من فرص مواجهة التحديات الأخيرة واختلال سلاسل التوريد عالميا، موضحا أن القيادة السياسية تضع أولوية بخطة العام الجديد لمزيد من دعم فرص الاكتفاء الذاتي ومنها استهداف رفع نسب القمح من 45٪ إلى 65% بحلول عام ٢٠٢٥، والذرة الصفراء من  24%إلى 32 % خلال الفترة ذاتها، وتنمية القدرات الإنتاجية الذاتية بالتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة بجانب النجاح في تحقيق اكتفاء ذاتي من الخضار والجبن والألبان والدواجن، والمقاربة على الوصول له في السكر والأسماك.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة كانت من أوائل الدول التي قامت بإجراءات استباقية لتحمي المواطن في مواجهة المستجدات العالمية التي فرضت نتيجة جائحة كورونا وما خلفها، وهو ما أسهم في عدم نقص السلع في وقت كانت تعاني منه دول أخرى ووفرت مخزون استراتيجي آمن من المنتجات الأساسية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تفعيل الجهود العربية والإفريقية بشكل أكبر للدفع بملف الأمن الغذائي إلى الأمام بما يدعم مسيرة التكامل وتعزيز دور البحث العلمي، والتوسع في استنباط أصناف وسلالات من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للجفاف والحرارة، بجانب رفع كفاءة الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز والمحافظات والتوسع في إقامة مجتمعات زراعية صناعية متكاملة في الأراضي الجديدة وتفعيل أكثر للزراعات التعاقدية.