مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عقوباته المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى حتى تاريخ 31 يناير 2023، وذلك بذريعة الوضع المرتبط بأوكرانيا.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم /الثلاثاء/: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يناير 2023".
وتستهدف العقوبات الاقتصادية التي بدأ الاتحاد الأوروبي في فرضها منذ أكثر من 7 سنوات قطاعات المال والطاقة والدفاع في روسيا، وعلى وجه الخصوص عدد من البنوك والشركات الروسية.

كذلك تهدف للحد من وصول البنوك والشركات الروسية إلى أسواق رأس المال الأولية والثانوية في الاتحاد الأوروبي، وتم فرض حظر على استيراد وتصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج. كما حد الاتحاد الأوروبي من وصول الجانب الروسي إلى عدد من التقنيات والخدمات لإنتاج النفط والتنقيب عنه.