عرض وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي، مساء اليوم الاثنين، الاستراتيجية السكانية المنضبطة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال المؤتمر الرابع الدوري للشباب والذي يعقد خلال اليوم وغد بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية فخامة الرئيس .

وأعلن وزير الصحة أن معدل الإنجاب زاد إلى ٣.٥ مولود لكل سيدة في سن الإنجاب منذ ٢٠٠٨، بعد أن كان متوقع له أن يصل إلى ٢.٨ في ٢٠١٤، مشيرًا إلى أن ذلك بسبب تراجع برنامج تنظيم الأسرة، وعزوف مقدمي الخدمة بالمناطق النائية عن الذهاب للعمل، وتراجع الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية، وتأثير بعض التيارات الدينية وغياب الوعي المجتمعي بآثار الزيادة السكانية .

واكد الوزير أمام فخامة الرئيس أن تكثيف العمل منذ ٢٠١٥ وحتى الآن نتج عنه نقص أعداد المواليد لأول مرة في العشر سنوات الأخيرة إلى ٢.٦، أي بنقص ٨٠ ألف مولود في السنة، مما يبشر بانخفاضات أخرى في السنوات القادمة حال تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة .

وكشف أن أفضل فترة في معدل الإنجاب كانت من سنوات ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٧، وأسوأ فترة كانت من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، حيث كان عدد سكان مصر ٥٩ مليون في عام ١٩٩٦، وفي ٢٠١٦ وصل إلى ٩١ مليون، وأوضح أن السبب في زيادة معدل الإنجاب هو نقص عدد مقدمي الخدمة المدربين وخاصة النساء حيث تبين بعض السلوكيات الخاطئة مثل الزواج المبكر في بعض المناطق وارتفاع نسبة الأمية بصفة عامة وبصفة خاصة لدى الإناث.

وأضاف أنه لابد من التغلب على هذا من خلال تطبيق الاستراتيجية القومية السكانية المنضبطة 2017 - 2030، والتي تتمركز حول نقص معدلات الزيادة وتحسين الخصائص وإعادة توزيع الكثافة السكانية، مع تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين الأقاليم (كالفقر والبطالة وفرص العمل والتعليم والمشروعات التنموية)، مما سيؤدي إلى انخفاض عدد المواليد سنويًا وذلك يعني الوصول إلى ١١٢ مليون نسمة، بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ١٢٨مليون نسمة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمل ١.٥ مليون وظيفة بدلًا من ٢.٥ مليون وظيفة تحتاج إليها عام ٢٠٣٠، وانخفاض أعداد الطلاب بالمرحلة الابتدائية إلى ١٠ ملايين بدلًا من ١٤ مليون في عام ٢٠٣٠، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة ٥٠٪‏ وانخفاض معدل الاحتياج من المياه بنسبة ٢٢٪‏، بالإضافة إلى توفير أكثر من ١٥٠ - ٢٠٠ مليار جنيه خلال ٢٠١٧ /٢٠٣٠ (في الخدمات التعليمية والصحية والضمان)، بالإضافة إلى زيادة إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٧٪‏.

وأكد أنه لن يأتي هذا إلا بتضافر كافة الوزارات والهيئات المعنية والمحافظين، بالإضافة إلى دور الإعلام والمشاركة المجتمعية لتحسين المؤشرات السكانية وخاصة خفض التسلل من التعليم وتوفير فرص العمل وخاصة للشباب والإناث والقضاء على الأمية وتقليل الفقر وجذب السكان من المناطق المزدحمة إلى المناطق الجديدة وتوصيل المرافق وإقامة المشروعات بها بالإضافة إلى تمكين المرأة في العمل، فكلما انخرطت المرأة في العمل كلما قل الإنجاب وقلت المواليد.