وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية".

وقد وجه الرئيس السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

- زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

- صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

- تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

- قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

- قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.