رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


صحيفة عمانية:إعلانات منصات التواصل الاجتماعي تشكل خطرًا اجتماعيًّا على العالم

27-7-2022 | 10:49


منصات التواصل الاجتماعي

سامي الجزار

أكدت صحيفة "الوطن" العمانية، اليوم الأربعاء، أن الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لا تزال تمثل خطرًا اجتماعيًّا على كافَّة دوَل العالم وليس على أبناء المنطقة العربية وحسب، موضحة أن ما نشاهده يوميًّا من محتوى على منصَّات التواصل الاجتماعي يؤكِّد أنَّ هذه المنصَّات وصناعة المحتوى بها يتَّسم بالفوضوية، ويُعطي مساحة لأشخاص وأفكار غير مؤهلين، ويؤثِّر انتشار أفكارهم تأثيرًا سلبيًّا على القِيَم الإنسانية عمومًا، لتطغَى المساعي نَحْوَ الربحيَّة على المضمون الهادف، وتمتلئ تلك المنصَّات بفيديوهات أشد خطورة على الأخلاق والسلوك والقِيَم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان "ضيف ثقيل يجب أن نراقبه ونواجهه" - أن الأزمة الحالية بينَ حكومة المملكة العربية السعودية وبين منصّة يوتيوب التابعة لشركة جوجل ألقت الضوء على ما تبثُّه هذه المنصة من محتوى إعلاني وغير إعلاني يؤثِّر على قِيَم المجتمع العربي والإسلامي، ويتعارض معها، ويؤثِّر بشكلٍ ملحوظ على شبابنا وعلى منظومة القِيَم داخل المُجتمعات العربية والإسلامية.

وأشارت إلى أن العديد من الدراسات، التي أُجريت في هذا الشأن، أكدت أن تلك الإعلانات الخادشة والمحتوى غير الملائم لثقافتنا الذي يبث عبر المنصات يؤثِّر تأثيرًا كبيرًا على سلوك الشباب والأطفال والمراهقين، ويجعلهم على أقل تقدير يحصلون على المعلومة بشكلٍ منحرف، يؤثِّر على سلوكهم الشخصي والاجتماعي، ويجعلهم أكثر عرضة للأفكار المشوهة والمعلومات المغلوطة، بشكلٍ يجعل تدخل الدولة الرقابي ضرورة حتمية، لحماية أبناء المستقبَل من تلك الأفكار الشاذَّة الغربية عن مجتمعنا العربي، وعن ثقافتنا المستمدة من دِيننا الإسلامي الحنيف.

وأضافت الصحيفة أن دور الأُسرة الرقابي الفعال، أساس لحماية أجيال المستقبَل، من استقبال تلك الأفكار المنحرفة، وجزء أصيل من مسؤوليتها تجاه الأبناء، الذين يُشكِّلون الحاضر والمستقبَل، فمن دونِ تلك الرقابة سيطفو على سطح مجتمعنا العربي والإسلامي ظواهر غريبة، سيدفع ثمنَها الجميع، ولَنْ يَنْجوَ منها أحد، فهذه المنصَّات اخترقت منازلنا بشكْلٍ يؤثِّر على القِيَم والأخلاقيات، وهنا يبرز دور الأُسرة في خطِّ المواجهة الأوَّل للوقوف أمام هذه الظاهرة السلبية، وبجانب دَوْرِ الأُسرة يتطلب الأمْرُ تدخُّل الدولة ووضع ضوابط وتشريعات قادرة على مجابهة هذا الخطر المُحدِق.