قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السابعة جنايات أبو كبير، برئاسة المستشار ذكي العتريس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحليم ومحمد التوني، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 5 سنوات لمحام وسنتين لـ4 آخرين وسنة لاثنين وبراءة اثنين آخرين في واقعة احتجاز أعضاء نيابة أبو كبير وتعطيل موظف عام عن العمل.

من جانبها، أعلنت نقابة المح«المحامين» تدرس الاستشكال بعد حكم قضية «أبو كبير»  امين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، في بيان لها اليوم، أنه من المنتظر أن يتم تقديم أشكال لوقف التنفيذ في حق المحامين السبعة وطعن بالنقض ينطوي على شق عاجل لوقف التنفيذ لحين نظر الطعن بالنقض.

كانت النيابة العامة قامت بضبط وإحضار تسعة محامين وحبسهم على ذمة التحقيق بتهمة تعطيل سير العمل وحجز أعضاء نيابة أبو كبير والتعدي على موظف المحكمة أثناء تأدية عمله.

وتدخلت النقابة العامة وتم إخلاء سبيلهم حتى تم تقديمهم للمحاكمة وترافع عنهم النقب سامح عاشور ومنتصر الزيات وعدد كبير من محامين أبو كبير والزقازيق وحجزت المحكمة الدعوى الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم اليوم.

وجاء منطوق الحكم على المحامين كالآتي: عبد البديع إبراهيم عبد البديع، وقد حكم عليه بالسجن 5 سنوات مُشدد، وكل من: هشام إبراهيم محمد، وأحمد محمد علي، ومحمود السيد الغزاوي، وعبد الوهاب أحمدعبدالوهاب، بالسجن سنتين، وكل من: السيد السيد عبد الرحمن، وأحمد محمد محسن عبد الحميد، بالسجن سنة واحدة، وبراءة كل من: تامر السيد أحمد، وأحمد خالد أحمد.