أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه قام بمراجعة وزارة المالية والتي أعلنت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على ADSL بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع شركات المقدمة للخدمة في مصر على خدمات الإنترنت الأرضي من فاتورة سبتمبر ٢٠١٧ بناء على مراجعة المسئولين في وزارة المالية، وطبقا للقانون الصادر في سبتمبر ٢٠١٦ بشأن الإعفاء الضريبي لخدمات الإنترنت لمدة عام ينتهي ٧ سبتمبر ٢٠١٧، مشيرا إلى أن خلاف ذلك فلا صحة لرفع أسعار المكالمات وخدمات الاتصالات ولا يوجد تصريحات بهذا الشأن من شركات المحمول.

وعن الأسعار المتوقعة حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة على اشتراك النت، أوضح مركز المعلومات في تقرير "أبرز التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجهة للحكومة للفترة من 7 وحتى 16 يوليو 2017"، مشيرًا إلى أن أسعار الإنترنت المتوقعة ستكون سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت بسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه.

وأضاف أن سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت ستكون 160 جنيها بدلا من140 جنيها، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، وسرعة 8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت ستكون 400 جنيها بدلا من 350.