قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الجلسة الافتتاحية أمام مؤتمر الشباب الرابع المنعقد على مدار يومين بالإسكندرية إن الاستثمار في التنمية البشرية من خلال زيادة الإنفاق العام على التعليم والتدريب والصحة يمثل المهمة الأساسية التي تعمل عليها الحكومة لإيمانها بأنها سبيل تحقيق التنمية المستدامة. 
وأشارت الوزيرة في معرض تقديمها لما تحقق من “إستراتيجية مصر 2030” في الوزارات المختلفة إلى أن منظومة التعليم والاستثمار تعمل على خلق فرص عمل ملائمة لشباب الخريجين وهو ما يوفر حماية اجتماعية حقيقية للأجيال القادمة، حيث تم التوسع في التخطيط لتمويل مدارس مصرية تطبق مناهج دولية مثل مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، وأن هذه المدارس سوف تهتم بتعليم المهارات بما يسمح للخريجين بالمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.  
وألمحت إلى تجارب الدول التي سارت على خطط طويلة مثل جنوب إفريقيا وسنغافورة وبولندا التي خفضت التضخم من 16% إلى 6% في سنوات قليلة. 

وأوضحت أن “إستراتيجية 2030” تستهدف زيادة المخصصات الصحية للمواطن من 149 جنيه حاليًا إلى 3700 جنيه بحلول 2022، بما يشمله ذلك من إصلاح نظام الخدمات الصحية وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل.

وأكدت على أن وزارة التخطيط تساهم مع الصحة في تطوير قواعد البيانات الصحية حيث تمت ميكنة جميع مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية وعددها 4750 مكتبًا بما يوفر معلومات دقيقة وآنية لتحسين جودة الخدمات الصحية في المحافظات والمراكز والقرى.

وأشارت إلى أن “إستراتيجية 2030” تولي أهمية كبرى لضبط النمو السكاني بما يوفر الفرصة للتمتع بعوائد التنمية، حيث إن النمو المتزايد للسكان لا تقابله تنمية تمثل 3 أضعاف نمو السكان سوف يقود إلى تدهور الخدمات وعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام. 
وفي قطاع الإسكان والبنية الأساسية، فإن الإستراتيجية تهدف إلى زيادة الرقعة المعمورة من 7% حالياً لتصل إلى 11% بنهابة 2030، وتحقيق 150 ألف وحدة إسكان اجتماعي سنويًا والانتهاء من جميع المناطق العشوائية والخطرة. 
وقالت السعيد إن التحدي الأكبر الذي واجه مصر في الفترة الماضبة هو خلل الميزان التجاري وارتفاع الواردات إلى أكثر من 60% من الاستهلاك، وزيادة نسبة المكون الأجنبي في التصنيع المحلي لما يزيد عن 70%  في بعض المنتجات وهو ما مثل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة وقلل من قيمة العملة الوطنية، وأن خطة 2030 تستهدف التوسع في المجمعات الصناعية للغزل والمشروعات الهندسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية. 
كما أوضحت السعيد أنه لأول مرة تبدو مؤشرات التعافي الاقتصادي واضحة من خلال مؤشرات زيادة الصادرات بنسبة 23%، ما أدى لتقليل عجز ميزان المدفوعات، وانخفاض معدلات البطالة إلى 12%، مع تحقيق نمو اقتصادي يفوق جميع التوقعات. 
وأنهت السعيد كلمتها أمام المؤتمر بضرورة العمل الجماعي على تنفيذ رؤية مصر 2030، وأن يتم التدرج في التنفيذ ومتابعة وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف الإستراتيجية ومراجعة المؤشرات بما يتلاءم مع المتغيرات المحلية والدولية.