أعلنت كل من  مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أنه في إطار إلزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية واستمرارا للتحديث والمتابعة المستمرين، أنه تم تصنيف 9 كيانات و9 أفراد تضاف إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها تدعمها قطر وهى كالتالي:
- أولا/ الكيانات
1 - مؤسسة البلاغ الخيرية / اليمن
2 - جمعية الإحسان الخيرية / اليمن
3 - مؤسسة الرحمة الخيرية / اليمن
4 - مجلس شورى ثوار بني غازي / ليبيا
5 - مركز السرايا للإعلام / ليبيا
6 - وكالة بشرى الإخبارية / ليبيا
7 - كتيبة راف الله السحاتي / ليبيا
8 - قناة نبأ / ليبيا
9 - مؤسسة التناصح للدعوى والثقافة والإعلام / ليبيا
- ثانيا/ الأفراد
1 - خالد سعيد فضل راشد البوعينين / قطري الجنسية
2 - شقر جمعه خميس الشهواني / قطري الجنسية
3- صالح أحمد الغانم / قطري الجنسية
4 - حامد حمد حامد العلي / كويتي الجنسية
5 - عبد الله محمد علي اليزيدي / يمني الجنسية
6 - أحمد علي أحمد برعود / يمني الجنسية
7 - محمد بكر الدباء / يمني الجنسية
8 - الساعدي عبد الله إبراهيم بوخزيم / ليبي الجنسية
9 - أحمد عبد الجليل الحسناوي / ليبي الجنسية

ذكر البيان الصادر عن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجون في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصر وغيرها من الميلشيات الإرهابية في سوريا.
وأشار البيان إلى أن ثلاثة يمنيين و3 منظمات في اليمن ساهموا في دعم تنظيم القاعدة والقيام بأعمال نيابة عنها اعتمادا على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابيا لدى الدول الأربع، كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا تلقت دعما جوهريا وماليا من السلطات القطرية للعب دور فاعل في نشر الفوضى والخراب في ليبيا رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وذكر البيان "ومع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق وأن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة وإن كانت خضوعا للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح، إلا أنها غير كافية".
وأضاف البيان "القانون القطري الصادر عام 2014 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجامعات المتطرفة والإرهابية بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقا منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخ طويل في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة والموقعة وآخرها اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
وأكدت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة خاصة الواردة في هذه القائمة والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017، لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح.
وأوضح البيان أنه لضمان ذلك ستقوم الدول الأربع (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها، كما أكدت الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.