أكد أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن المجلس سيطرح الدعوة لجمعية عمومية طارئة على الأعضاء الـ"22" لحسمه بالتصويت، خلال اجتماع اليوم. وأضاف فاروق في تصريحات صحفية، أن هناك حالة من الغضب تجتاح جموع الصيادلة بعد قرار بيع الدواء بسعرين، بالإضافة إلى تعنت شركات الأدوية في تنفيذ قرار رقم "115" بشأن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات، ويأتي على رأسهم "أحمد العزبي" والذي يحتكر السوق بسلاسل الصيدليات وشركة الأدوية الخاصة به وهو في نفس الوقت رئيس غرفة الدواء. وتابع:"الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت في يناير الماضي سبق، وأن أعلنت أن قرار وزير الصحة بوجود تسعيرتين للدواء "مستحيل"، كما أنه يعد مخالفة لقانون التسعيرة الجبرية التي تقتضي العقاب إما بالسجن خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 30 ألفا و10 ملايين جنيه مع مصادرة جميع المضبوطات، وبهذا فإن قرار وزير الصحة أحمد عماد غير قانوني وسبق وحركت النقابة دعوى قضائية ضده". وكانت نقابة الصيادلة قد قررت في اجتماعها الأخير لبحث أزمة تسعيرة الدواء طلب الاجتماع برئيس الوزراء بشأن الحديث معه عن بعض الأمور التي لم تصل إلى صانعي القرار في الدولة ووكلت نقيب الصيادلة لمقابلة عدد من المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد من أجل تمثيل مطالب المجلس في أزمة التسعيرة، إلا أن هذا لم يحدث.