انعقد، اليوم، الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في ٢٠١٠.

وترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبي فدريكا موجيريني، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

وفي تصريح لأحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أعرب عن ترحيب مصر بهذا الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة منذ عام 2010، منوهاً إلى ما يمثله من أهمية في تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الاجتماع شهد زخما سياسيا واقتصاديا مهما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق في ديسمبر الماضي حول وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية.

وتشمل الوثيقة عدداً من المجالات الحيوية اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التي أفردتها "رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030".

وأضاف أبوزيد، أن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك من خلال تعزيز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.

وأكد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، معرباً عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك يعد حجز الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر في مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في القارة الأوروبية.

من ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم الخارجية، عن أن الاجتماع مثّل أيضا فرصةً مهمة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا، وذلك حرصا على إيجاد مناخ صحي وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة.

وأوضح أن وزير الخارجية شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعماً صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي.

كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف، التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.

كما أعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزاعات الحمائية، والتأكيد على المسئولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار بين البعدين التنموي والأمني.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن مصر انتقدت بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبي السلبى بالإصرار على إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة، وهو الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض.

وأكدت مصر حرصها على مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفي إطار من الاحترام المتبادل تحقيقا للمصالح المتبادلة، وإدراكا لأهمية العمل سويا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على جانبيّ المتوسط، ودرءا للأخطار المتصاعدة التي تحيق بنا جميعا.

هذا، وقد تناول الاجتماع أيضا التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا والأزمة السورية وسبل إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن الأزمة مع قطر.

هذا، وقد قام وفد مصر بتسليم الوثيقة المرفقة إلى الجانب الأوروبي عقب الاجتماع ردا على البيان الأوروبي الذي تم تسليمه إلى مصر اليوم.