قد يتساءل الكثيرون ماذا بعد القصف الجوى الذى تقوم به الدول المنضوية فى التحالف الذى تقوده السعودية من خلال عملية “عاصفة الحزم” والذى ظهر وكأنه لم يحقق الهدف المرجو منه بعد منذ أن بدأ فى 26 مارس الماضى وحتى اليوم. أكثر من هذا لاشك أن الضربات الجوية يكون لها مثالب تتمثل فى الخسائر التى تلحق بالمدنيين بالاضافة إلى تدمير البنى التحتية للدولة. ولقد رأينا النموذج ممثلا فى التجربة الأمريكية فى أفغانستان، فالقصف الجوى لم يكن ليصيب الهدف دائما ومن ثم خلّف الكثير من الضحايا المدنيين وهو ما عبأ الشعب الأفغانى بكراهية أمريكا.
أما البديل فيراه البعض ممثلا فى عمليات برية تحسم الموقف ضد الحوثيين وتنظيم القاعدة الذى مازال يسيطر على بعض المناطق فى اليمن. ومن ثم يتوالى الحديث عن إمكانية تفعيل ذلك على أرض الواقع وعدم الاقتصار على الغارات الجوية.وهناك من ربط بين التدخل البرى فى اليمن وبين الاتفاق المصرى السعودى الذى جرى التوصل إليه خلال الزيارة الخاطفة التى قام بها وزير الدفاع السعودى الأمير “محمد بن سلمان” إلى القاهرة الأسبوع الماضى واللقاء الذى تم  مع الرئيس “ عبدالفتاح السيسى” حيث نص الاتفاق بينهما على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لتنفيذ مناورة استراتيجية كبرى على الأراضى السعودية بمشاركة قوات خليجية. وهو مافسره البعض على أنه قد يكون مقدمة لحرب برية وشيكة .
وإذا كان يتعين على مصر أن تكرس دورها الاقليمى فى ضبط التوازنات المختلة فى المنطقة وأخذ زمام المبادرة  حيال قضاياها بدلا من انتظار تداعيات تتجاوز حدود دورها ومكانتها، فإن لكل مرحلة حساباتها التى تفرض على صانع القرار اختيار الأسلوب الأمثل للتعامل مع التطورات المتلاحقة فى المنطقة. ونحن هنا لا نطالب مصر بالانكفاء على الذات وإنما نطالبها وهى بصدد تحقيق التوازن فى مواقفها ألا تخرج مشاركتها فى الحرب إلى أطر تغرقها فى المستنقع اليمنى فيما إذا تورطت فى حرب برية.فدخول جيش مصر برياً فى اليمن من شأنه أن يشغله عن مهامه الرئيسية فى مجابهة الإرهاب فى سيناء، ومواجهة المخاطر على الحدود الغربية حيث يشكل تنظيم داعش أكبر تهديد لمصر. ولهذا فإن رفض مصر للتدخل البرى فى اليمن يجب فهم دوافعه، فمصر لا تريد التفريط فى رصيدها، ولا تريد تبديده ولقد شاركت فى الحملة ضد الحوثيين فى حدود الممكن عبر الجو والبحر. سيكون على الأمم المتحدة رعاية القضية اليمنية عبر جمع العشائر ضمن ما يمكن أن نطلق عليه مجلس أعيان للدخول فى حوار طويل إلى جانب البحث فى إمكانية تشكيل حكومة انتقالية.
أما الحدث الأبرز فى اليمن الآن والذى قد يعد طوق نجاة فيتمثل فى القرار الذى اتخذه الرئيس “هادى” عندما بادر بتعيين رئيس الوزراء “خالد البحاح” نائباً له، فلربما يكون ذلك طريقاً لحل الأزمة وإنقاذ اليمن حتى تتمكن من الخروج من مرحلة الاستعصاء الحالية. بحيث تعنى الخطوة أن عاصفة الحزم قد أدت المهمة المناطة بها، وأن على نائب الرئيس الآن العمل على إعادة توحيد اليمن عبر الدعوة إلى الحوار. كون “البحاح” ابن عدن ولديه اتصالات مع القبائل والعشائر الجنوبية. كما أنه يحظى بتوافق يمنى وخليجى واضح وبالتالى يمكن أن يكون هو الرئيس اليمنى القادم الذى يسوس القضايا ويقود حواراً وطنياً بين جميع الأطياف لتشكيل حكومة توافق وطنى مما يؤدى إلى وقف الحرب الأهلية الدائرة فى اليمن وتحقيق مصالحة كى ينعم بالاستقرار. وهذا هو عين المنى لرأب الصدع ووقف إراقة الدماء ووقف استنزاف القوى الاقليمية ماديا وعسكريا، أى أن “البحاح” يمثل حلا وسطا يمكن أن يتم عبره إسدال الستار كلية على الرئيس “عبد ربه منصور هادى”أخيرا نقول بأنه ينبغى على التحالف الذى تقوده السعودية أن يعمل جاهداً على عدم إغلاق أبواب المصالحة الوطنية لكل من يعترف بشرعية الحكم فى اليمن.

كتبت : سناء السعيد