استعرضت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهم إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تم إنجازها مؤخرًا، حيث قالت إن الوزارة تهدف إلى تغطية أفقر 20% من المجتمع المصري، ومضاعفة عدد المستفيدين من الدعم النقدي، وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعي.

وأضافت "والي"، خلال جلسة الحماية الاجتماعية في اليوم الثاني للمؤتمر الرابع للشباب في مدينة الإسكندرية، أن الدعم النقدي حاليًا 18 مليار جنيه بين معاش ضماني وتكافل وكرامة، ويستفيد منه نحو 3.4 مليون أسرة، ويتم تسجيل الأسر التي ينطبق عليها الشروط يوميا في برنامج تكافل وكرامة، منوهة بأن الوزارة تعاملت مباشرة مع الفقر متعدد الأبعاد، وتم العمل على برنامج الحماية المتكاملة، الذي يعتمد على الدعم النقدي وتطوير العشوائيات، والدعم الصحي، والتمكين الاقتصادي والتشغيل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين المعاشات والخدمات بالقرى الفقيرة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن العدالة الاجتماعية هي عدالة الفرصة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، والذي يتحقق بصحة جيدة، وتعليم جيد، مؤكدة أن فكرة شمول مظلة الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم إلى الأبد انتهت تمامًا، حيث إنها تشمل فقط ذوي الإعاقة ، والمواطنين غير القادرين على العمل، أما من يتمتعون بالقدرة على العمل ومنعتهم الظروف الاقتصادية السيئة للقرى الخاصة بهم، فيتم شمولهم بشكل مؤقت ضمن مظلة الحماية الاجتماعية إلى أن ينتقلوا إلى صفوف المشتغلين.

وأكدت الوزيرة على ضرورة وجود شفافية كبيرة في مسألة الاستهداف، مشيرة إلى أنه كلما تقدمت الدول كلما امتدت مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الوزارة تقوم بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية رؤوس أموال الفقراء.

وأشارت والي إلى أن الحكومة منحازة إلى الصعيد والفقراء، موضحة أن هناك الكثير من الفرص للعمل بانتظار الشباب ضمن برنامج "فرصة" الذي أطلقته الوزارة، و مؤكدة أيضاً أنه لأول مرة في مصر يتم تسجيل كل من يتقدم بطلب خدمة، وكل من يرى نفسه بحاجة إلى دعم، حيث تم توزيع أكثر من 8.11 مليار جنيه للمستفيدين من البرنامج.

أضافت وزيرة التضامن أن أفقر محافظات مصر هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، وأن 52% من يستحقون الدعم تقدموا بطلبات في محافظات الصعيد مقابل 31% فقط في الوجه البحري، حيث إن محافظات الوجه البحري "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح" نسبة الفقر بها أقل وعدد سكانها أقل.

ولفتت والي إلى أنه تم تطوير قواعد البيانات وربطها بالرقم القومي، فضلًا عن استكمال قاعدة البيانات لجميع المستحقين للدعم بجميع أشكاله، مضيفة أن المكينة كانت من أهم إنجازات الوزارة ويتم الاعتماد عليها في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن قواعد البيانات تساعد على التحول من برنامج الحماية إلى برنامج التنمية المستدامة.

كما أكدت والي أن برنامج "فرصة" الذي أطلقته الوزارة جاء نتيجة إظهار قاعدة بيانات المرفوضين من تكافل وكرامة أن هناك 250 ألف شاب عاطلين عن العمل من ضمن الأسر المسجلة والتي تم رفضها ضمن برامج الدعم النقدي، مضيفة أنه تم فحص 268 ألف تظلم للمواطنين الذين تم رفضهم في برنامج الدعم النقدي.

وأضافت والي أنه تم توقيع مجموعة من البروتوكولات مع جمعيات أهلية والاستثمارية لتوفير فرص عمل لمن رفضهم برنامج الدعم، موضحة أن مليون و739 ألف أسرة يحصلون على الدعم النقدي تكافل وكرامة.

وأكدت وزيرة التضامن على أنه سيتم القضاء على مشاكل المياه والصرف الصحي و لأسر تكافل وكرامة الذين يعانون نقص هذه الخدمات وكذلك تسقيف بيوتهم بنهاية 2018، مشيرة إلى أن 62% من سيدات برنامج تكافل وكرامة أميات، وأن الدولة مسئولة عن حماية فقرائها لكن الأسرة مسئولة عن حماية أبنائها أيضاً وسوف تخرج من الفقر من خلالها تنميتها وتعليمها.

وأشارت الوزيرة إلى أن مبادرة" 2 كفاية" تستهدف خفض معدل النمو السكاني، وأن كل طفل معاق في الأسرة له معاش منفصل، وهو معاش استحقاقي، وأن الوزارة تقدمت بقانون لحماية ذوي الإعاقة إلى البرلمان وعبرت عن أمنيتها بصدوره قريبًا.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة ستعمل على التوسع في البرنامج القومي للتغذية المدرسية بالتعاون مع وزارة الصحة والمعهد القومي للتغذية، وأنها تستهدف في إستراتيجية 2030 تحسين وتقوية برنامج التغذية المدرسية، منوهة بأن المعاشات زادت 72% منذ 2014 وحتى الآن.