رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


القوى العاملة: تعيين 4166 شابا منهم 87 «قادرون باختلاف» بالإسكندرية

27-7-2022 | 14:25


وزير القوى العاملة

دار الهلال

قال وزير القوي العاملة محمد سعفان إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتعيين 4166 شاباً، منهم 87 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغبا بالعمل، منهم 178 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 905 فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء،إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 342 منشأة (دوري)، وعمل 41 حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفر عن تحرير 297 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها، وبحث 107 شكاوى في نفس المجال، تم استيفاء 42 منها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 65 شكوى.

بدوره، أشار مدير المديرية ياسر سعيد - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضي إلى أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة.. وفي مجال التدريب المهني تم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقال سعيد إنه في مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة؛ حيث قامت بتقديم الرعاية الصحية لـ 225 عاملا ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل بإجمالي 126 ألفا و299 جنيها، وتسجيل 2291 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم.

أما في مجال التفتيش العمالي، أوضح سعيد أن المديرية قامت بالتفتيش على 433 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 214 محضرا، وعقد 6 ندوات توعية، وبحث 119 شكوى عمالية، كما قامت باستخراج 1465 شهادة قياس مستوى المهارة، و1432 رخصة مزاولة الحرفة.

وأضاف أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 89 ترخيصا، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ13 أجنبيا، وتلقي 26 طلب ترخيص لأول مرة، و39 طلب تجديد ما زالت تحت البحث، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.