جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بالتوسع في إجراءات توفير الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تسهم تلك الإجراءات في التغطية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.

وتضمنت تلك الإجراءات زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وكذلك صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

وتضمنت أيضا تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مع قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.

التغطية الكاملة للفئات الأولى بالرعاية

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية ومستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تضمنت حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى ارتفاع سعر الغذاء ومعدلات التضخم في الأسواق على مستوى العالم.

وأوضح هاشم، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الأزمة تضرر منها شعوب ودول كثيرة من بينها الدول الأفريقية ومن بينها مصر، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمثل الحزمة الثانية من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، الأولى كانت في مارس عندما وجه الرئيس بإضافة 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وأضاف أن هذا البرنامج للدعم النقدي المشروط تنفذه وزارة التضامن ارتفع عدد المستفيدين منه من 3.7 مليون أسرة إلى 4.1 مليون أسرة مستفيدة، وارتفع عدد المواطنين المستفيدين من 14 مليون مواطن إلى 16 مليون مصري مستفيد بتكلفة مالية خصصها الرئيس بقيمة 2.7 مليار جنيها، وارتفعت مخصصات البرنامج من 19.5 مليار جنيها إلى 22.4 مليار جنيها.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي أمس تضمنت بإضافة مليون أسرة جديدة إلى البرنامج ويصبح عدد المستفيدين 4.1 مليون أسرة مصرية، وعدد المستفيدين حوالي 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار جنيها ليصبح إجمالي المخصصات المالية لبرامج الدعم النقدي أكثر من 33 مليار جنيها.

ولفت أستاذ التخطيط إلى أن حزمة الإجراءات ليست قاصرة على مستفيدي تكافل وكرامة ولكن وجهت أيضا إلى الذين يقل دخلهم الشهري عن 2700 جنيها من العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك أصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم عن 2500 جنيها، وهؤلاء يبلغ عددهم 9 مليون أسرة مصرية، كمساعدات استثنائية لمدة 6 أشهر حتى يتعافى العالم من أزماته الاقتصادية.

وأشار إلى أن التوجيهات أيضا تضمنت إعادة التنسيق في ملف الدعم العيني أو الدعم السلعي الموجه للأسر محدودة الدخل، من خلال توفير كراتين للسلع عددها 2 مليون كرتونة توزع شهريا بنصف تكلفتها من خلال منافذ القوات المسلحة، وذلك استكمالا لبرنامج التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي بدأ قبل شهر رمضان، من أجل توفير المواد الغذائية للأسر محدود الدخل.

وأكد أن هذه المرحلة سيتم التنسيق بين الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الدعم السلعي والتوزيع من خلال منافذ القوات المسلحة بما يمنع التكرار والازدواجية ويضمن وصول الدعم السلعي إلى مستحقيه في المحافظات، حيث ستعمل المنافذ على التنسيق بين الجهات العاملة في هذا المجال.

وشدد على أن الجهود المصرية بحزمة من الإجراءات برفع مخصصات الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة والمساعدات الاستثنائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وكذلك الدعم السلعي للأسر محدودة الدخل، ستنجح في التغطية الكاملة لكافة الفئات الأولى بالرعاية والمساعدة على مستوى الجمهورية.

وأكد أن ذلك كله يأتي في إطار المبادرة الرئاسية الكبرى "حياة كريمة"، والتي تستهدف 4500 قرية مصر وأكثر من 25 ألف عزبة ونجع وبالتالي تستطيع الوصول إلى أي مواطن على مستوى الجمهورية.