أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المستشار جابر المري، أن الكفالة الدستورية والضمانات القانونية والمؤسسات القوية والفاعلة والسياسات القائمة على نهج حقوق الإنسان هي السبيل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي.

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة (50) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي انطلقت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وأشار المري، في كلمته، إلى طبيعة المسؤولية الجماعية للشأن الحقوقي داخل الدولة الوطنية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ؛ إضافة إلى عناصر المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وشدد المري على أن هناك حاجة ماسة لإقامة شراكات بين مختلف آليات النظام العربي لحقوق الإنسان ، وهى آليات متعددة ومتنوعة - كونها تعمل في مساحة واحدة وبهدف واحد يتمثل بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية؛ مما يؤكد أهميـة التعاون العربي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتباطل الخبرات في هذا المجال.

وأعرب المري عن أمله في أن تخرج اللجنة في اجتماعها بقرارات تسهم في دعم المشهد الحقوقي العربي بما في ذلك دعم جهود تفعيل الإطار المعياري الأساسي للنظام العربي لحقوق الإنسان المتمثل بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من الموضوعات، موزعة بين بنود دائمة في مقدمتها الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة وسبل معالجة معضلة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، أو بنود مستجدة وفي مقدمتها "الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمـنح صـفة مراقـب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان". 

كما يتم خلال أعمال الدورة اختيار شعار اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 من بين ثلاثة موضوعات مقترحة وهي "الحق في التعليم" و"حقوق الإنسان والأعمال التجارية" و"طاقة نظيفة وصديقة للبيئة".