اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر، القوائم المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2021، وذلك بتاريخ 27 يوليو 2022، وتعد تلك الفترة انتقالية ممتدة لمدة 18 شهر ( من أول يوليو 2020 حتى 31 ديسمبر 2021)، وذلك في إطار تعديل السنة المالية للبنك، لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل سنة؛ تطبيقا لقانون البنك المركزي رقم 194والصادر في 15 سبتمبر 2020.

وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء اعمال بنك مصر تحقيق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو قارب 29 %، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 76 % ليصل إلى 590.6 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في يونيو 2020 نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 60 % ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة تفوق 79 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 33 % ليصل رصيدها إلى  1.2 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في يونيو 2020 .

هذا وقد قفز البنك بإجمالي أرباحه قبل الضرائب إلى 42.6 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 76 % مع سداد 19.1 مليار جنيه مصري للضرائب ليصل صافي الربح عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 23.5 مليار جنيه بمعدل نمو 113 %؛ ليحقق بذلك أكبر متوسط شهري للأرباح خلال تاريخه حيث بلغ متوسط الربح الشهري 1.3 مليار جنيه مقابل 0.9 مليار جنيه في يونيو 2020 بمعدل نمو 42 %، ويعد ضمنأحد أهم الإنجازات التاريخية قيام بنك مصر بإصدار القوائم المالية المجمعة كأول مرة في تاريخه منذ نشأته في ابريل 1920.

ومن الجدير بالذكر ان محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) قد قفزت بمعدل نمو بلغ 56 %  زيادة عن العام المالي السابق المنتهي في يونيو 2020، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة  13مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكيةSmart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد  52118 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 51.86 مليار جنيه سنوياً، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية   (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات - حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 2362 شركة بعدد بطاقات 1.027 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد عن 243 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Walletوالتي بلغت نحو 1.735 مليون محفظة في 12/2021، وذلك بخلاف المحافظ الالكترونية التي يديرها البنك، مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام السادس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.72 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1429 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 125.6 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 800  فرعاً و وحدةمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كلا من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة في كلا من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين (كوانزو ) ، روسيا ( موسكو ) ، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة  القادمة التوسع في قارة إفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية ، جيبوتى والصومال ، بالإضافة الى مكتب تمثيل في كينيا والذى سيتم تحويله الى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل ، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم

كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلي ATM تصل إلى ما يزيد عن 4620 آلة صراف آلي بنهاية ابريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قام باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمي منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر "BM Wallet" ،كما قام بنك مصرمؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة  Chat Bot"المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.

ما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية في مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كافة أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكي التكافلي من خلال فروعبنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلي، وقد قفزتالمحفظة بمعدل نمو يقارب الـ 75 % عن العامالمالي السابق المنتهى في يونيو 2020.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد قفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطةوالمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 52% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 ، و بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 180 ألف عميل في 2021/12 مقابل نحو 121 ألف عميل في 2020/6 .

هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث تم اصدار قروض لعدد 38.2ألف عميل بقيمة 6.7 مليار جنيه و ذلك في الفترة من 30/6/2020 حتى 31/12/2021 وقد قفزت محفظةالصيرفة الإسلامية المنتظمة (مباشر وغير مباشر) في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 75% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020.

وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفعحجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركةالمنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطي والإسلامي بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمونحو 102% زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020 .

وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 31/12/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (37) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 372.4 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري النقل البري والجوىوالمواصلات، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والبتروكيماويات والسياحة) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات نحو 159.2 مليار جنيه.

وفي ضوء الخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حالياً لإتمام عدد 31 عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، البترول والغاز، الحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها) وتبلغ قيمتها حوالي 133 مليار جنيه ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 54.9 مليــار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة الى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي يسعى البنك لإتمامها بعدد 2  عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقاري) وتبلغ قيمتها 7.5 مليار جم ، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 2.5 مليــار جنيه تقريبا ويأتي ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري.

وقد قفزت محفظة الصيرفة الإسلامية المنتظمة(مباشر وغير مباشر) في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 37 % زيادة عن العام المالي السابق المنتهى في يونيو 2020

هذا وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ وذلك ايمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، وقد قام البنك مؤخرا بتدشين  قطاع التحول الرقمي ؛ والذي يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمي المصرفي ببنك مصر، حيث يتيح القطاع انشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي يتيح التحول الرقمي بكافة العمليات البنكية، هذا وقد تم اطلاق أولى الخدمات الرقمية في ظل منظومة التحول الرقمي الجديدة وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية "قرض المشروعات الصغيرة أونلاين – اكسبريس"، والذي وصلت محفظته الائتمانية الممنوحة لنحو 15 الف عميل إلى نحو 15.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021 ،بينما وصلت محفظة مرابحة اكسبريس في 31 ديسمبر 2021 الى مليار جنيه مصري ممنوحة لنحو 900 عميل .

وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق "المبادئ المصرفية المسؤولة"؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021.

هذا وقد حصد بنك مصر على لقب بنك العام من "إرساءفاينانشال تايمز" و 67 جائزة ومركزاً متقدماً في عام 2021 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراًوتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.