تنشر بوابة «دار الهلال» موجز أهم الأخبار العاجلة في مصر اليوم الخميس 28-7-2022، ومنها، استعراض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" وكذلك موقف انتشار مرض "جدري القردة" حول العالم، وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

أخبار مصر العاجلة اليوم

وتضمنت أخبار مصر العاجلة اليوم، استعراض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقرير الحالة الوبائية في مصر، وموقف التطعيم ضد فيروس "كورونا" وكذا موقف انتشار مرض "جدري القردة" حول العالم، وإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة أي إصابات محتملة بالمرض.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار إنه خلال الفترة من 19 يوليو حتى 25 يوليو الجاري، بلغ متوسط الحالات الجديدة المصابة بفيروس "كورونا" 177 حالة، بينما شهد الأسبوع ذاته 12 حالة وفاة. 

وانتقل الوزير بعد ذلك لاستعراض نسب الإشغال بمستشفيات الجمهورية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس "كورونا"، موضحا أن 97% من الأسرّة الداخلية شاغرة، وهو ما ينطبق كذلك على 86% من أسرة الرعاية المركزة، و94% من أجهزة التنفس الصناعي. 

 أخبار عاجلة الآن

ومن بين ما ورد من أخبار عاجلة الآن، تهنأة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. 

وبعث شعراوي برقية تهنئة جاء فيها " يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد أعاده الله على سيادتكم وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات .. داعين الله العلي القدير أن يكلل جهودكم المخلصة لصالح مصرنا الغالية بالتوفيق والسداد مستبشرين بما تحقق من إنجازات ومتطلعين إلى المزيد من النجاح تحت القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

أهم الأخبار العاجلة في مصر اليوم

وتضمنت أهم الأخبار العاجلة في مصر اليوم، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

آخر الأخبار العاجلة في مصر اليوم

وتضمنت آخر الأخبار العاجلة في مصر اليوم، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017. 

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها. 

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.