على عكس التوقعات، انكمش الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني على التوالي، وذلك بنسبة 0.9 فى المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل توقعات بنمو إيجابي حوالي 0.4 فى المائة ، لتدخل أمريكا بشكل "تقني" في مرحلة الركود.

وجاءت القراءة الأولى لتطور الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، اليوم /الخميس/ ، لتعزز مخاوف الاقتصاديين من وقوع أكبر اقتصاد بالعالم في براثن الركود، والذي يعني أن ينكمش الاقتصاد (أي يحقق نمو سلبي) في ربعين متتاليين.

وكان الاقتصاد الأمريكي قد انكمش بنسبة 1.6 فى المائة في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، على خلفية التضخم الحاد الذي تعاني منه البلاد والذي أدى إلى تقويض الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى الأزمات المرتبطة بمشكلات سلاسل التوريد، وانخفاض المساعدات الحكومية وعودة انتشار الإصابات بفيروس كورونا.

وأدت سلسلة الزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية العام الجارى ، إلى إعاقة الاستثمار التجاري والطلب على الإسكان، ما ساهم في انكماش الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن القاعدة العامة الشائعة لحالات الركود، هي حدوث نمو سلبي للاقتصاد في فصليين متتاليين، إلا أن التحديد الرسمي لنهايات وبدايات دورات الأعمال في الولايات المتحدة يتم بواسطة مجموعة أكاديميين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، لكن هذا الأمر يتأخر بضعة أشهر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أمس للمرة الثانية على التوالي في خطوات سريعة من جانب صانعي السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم الأعلى منذ أكثر من 40 عاما في أمريكا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال يوم /الاثنين/ الماضي إن بلاده لن تشهد ركودا وإن إدارته تعمل على حل المشكلة قبل ظهورها.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، يوم /الاحد/ الماضي، إن الاقتصاد الأمريكي ليس في ركود.

وأضافت "أن الركود هو انكماش معمم للاقتصاد.. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيا، نحن لسنا في ركود حاليا".

إلا أن المعارضة ترى في ذلك محاولة للتلاعب بالأرقام.

وتوجه الحزب الجمهوري لبايدن بالقول "لا يمكنك أن تغير الحقيقة من خلال طرح نقاش حول التعاريف".