أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال اليوم /الخميس/ بحق وزير سابق في جمهورية إفريقيا الوسطى، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم ارتكابها خلال أعمال العنف الطائفية في عام 2013.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن ممثلي الادعاء بالمحكمة اتهموا محمد نور الدين آدم بتهم من بينها التعذيب والاضطهاد والإخفاءات القسرية والمعاملة القاسية داخل اثنين من مراكز الاعتقال بالعاصمة بانجي.

وقال قاضٍ أشرف على استعراض الأدلة التي قدمها المدعون لدعم طلبهم بإصدار مذكرة اعتقال إن الأدلة كانت كافية لوضع أسباب معقولة للاعتقاد بأن آدم يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المدرجة في أمر القبض عليه.

ويقول المدعون إن آدم كان جزءاً من حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى في العام 2013 بعد أن استولت ميليشيات سيليكا على السلطة وأجبرت الرئيس فرانسوا بوزيزي على التنحي عن منصبه.
لاحقاً، ردت الميليشيات المسيحية المعروفة باسم أنتي بالاكا في وقت لاحق، واستهدفت المدنيين ودفعت معظم السكان المسلمين في العاصمة بانجي للفرار.

وزعم ممثلو الادعاء أنه في الوقت الذي اجتاحت فيه سيليكا بانجي في عام 2013، كان آدم "يُعتبر الشخص الأكثر نفوذاً في صفوف الميليشيات، بل إنه كان أكثر نفوذاً من ميشيل دجوتوديا"، الذي تم تعيينه رئيساً ليحل محل بوزيزي.

وقالت المحكمة في أمرها إن الأمم المتحدة فرضت حظر سفر على آدم، لكنه "لا يزال يبدو أنه يتحرك دون عوائق في عدة دول داخل المنطقة".

وذكرت أنه مدرج أيضًا على قائمة عقوبات الأمم المتحدة بسبب "مشاركته أو تقديم الدعم لأعمال تقوض السلام أو الاستقرار أو الأمن في جمهورية إفريقيا الوسطى".

ويُحاكم قائدان في ميليشيا أنتي بالاكا، هما ألفريد يكاتوم وباتريس إدوارد نجيسونا، أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ فيما تم تسليم آخر إلى المحكمة في وقت سابق من هذا العام.

كما تم تسليم القائد السابق لمليشيات "سيليكا" المتمردة محمد سعيد عبد الكاني للمحكمة العام الماضي، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في سبتمبر المقبل.