ناقش الشركاء والخبراء في مجالات التنمية الحضرية وتغير المناخ المفاهيم والآليات الهادفة للوصول إلى مدن أكثر استدامة، في ورشة عمل مبادرة "المدن المستدامة"، والتي استضافتها الرئاسة المصرية للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مقر وزارة الخارجية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat وبتيسير من منظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة ICLEI.

ووفقا لبيان وزعه اليوم المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، تضمنت ورشة العمل مناقشات مثمرة بين مختلف الشركاء والخبراء وقادة المدن، من ضمنهم نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، السفير أيمن ثروت، والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، الدكتور عرفان علي، ونائب الأمين العام والمدير الإقليمي لإفريقيا بمنظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، كوبي براند.

وفي كلمته الافتتاحية، سلط السفير أيمن ثروت الضوء على النهج التشاركي والشامل الذي يتبناه فريق الرئاسة المصرية في بلورة المبادرات المزمع إطلاقها خلال مؤتمر شرم الشيخ، مؤكدًا أن المدن وسكانها وبنيتها التحتية معرضة بشكل خاص للآثار السلبية لتغير المناخ، مبرزًا أهمية هذه المبادرات في الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور عرفان علي: "يُعد العمل المناخي على المستوى المحلي هذا العام أحد الموضوعات ذات الأولوية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، كما سيكون مؤتمر الأطراف لتغير المناخ في شرم الشيخ فرصة عظيمة لتسليط الضوء على خطة عمل العمل المناخي المحلي وتعزيزه ودعم مواءمة العمل المناخي مع التنمية الحضرية المستدامة".

بدورها، أعربت كوبي براند عن أهمية التعاون متعدد المستويات، موضحة أنها الطريقة الأنسب للتصدي لتحدي تغير المناخ، مع الإشارة إلى ضرورة الإسراع نحو العمل متعدد المستويات أعمالًا لاتفاق باريس، منوهة إلى أهمية اغتنام الفرص الحضرية لاتخاذ إجراءات جريئة في المدن والأقاليم.

كما سلط المشاركون في الورشة الضوء على الحاجة إلى ربط السياسة العالمية بإجراءات المدن ودعم حكومات المدن في بناء قدراتها على تحسين التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف والقدرة على الصمود.

ونتج عن المشاورات، خلال ورشة العمل، عدد من التوصيات منها: إنشاء شراكة لمبادرة المدن المستدامة وإطلاقها خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وتحديد مسارات العمل ذات الأولية للمبادرة والتي من ضمنها كفاءة استخدام الطاقة والمباني المستدامة منخفضة الكربون وإدارة المخلفات والنقل الحضري وإدارة المياه في المناطق الحضرية، ووضع مبادئ توجيهية لتفاعل القطاع الخاص والجهات المعنية مع المبادرة.

حضر ورشة العمل عدد من الدول، والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني، وشبكات العمل المناخي ومراكز الفكر، والباحثين، بالإضافة إلى قادة المدن وشبكاتها.

وتستضيف مصر الدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ، ويهدف المؤتمر إلى التحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للالتزامات وفقاً لاتفاق باريس حول تغير المناخ، ولتعزيز العمل الدولي لمواجهة تغير المناخ على كافة الأصعدة، وبجانب المسار التفاوضي تكمن أهمية المبادرات المزمع إطلاقها خلال المؤتمر تعزيزًا لعمل المُناخ الدولي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.