حثت اليابان ، اليوم الجمعة، الشركات على رفع الأجور بما يتماشي مع ارتفاع الأسعار بنحو 2 في المئة، وهو مستوى التضخم المستهدف من بنك اليابان المركزي، حتى يتمكن ثالث أكبر اقتصاد في العالم من استكمال مسار خروجه من الانكماش.

وقالت الحكومة في تقريرها السنوي عن الاقتصاد الياباني والمالية العامة، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن مثل هذا الاقتصاد من شأنه أن يمنع البلاد من الانزلاق إلى الركود التضخمي، في وقت تعاني فيه الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى من ارتفاع الأسعار بسبب عملية روسيا العسكرية في أوكرانيا.

وشدد التقرير الحكومي على "الحاجة إلى التحول إلى نظام جديد يتميز بزيادات مستمرة ومستقرة في الأسعار بنحو 2 في المئة على أن يقابلها معدلات نمو للأجور".

وأضاف: "بالنظر إلى استمرار مسيرة الانتعاش الاقتصادي وعدم ارتفاع الأسعار بشكل كبير، فإن ذلك يعني أن اليابان ليست في حالة ما يسمى بالركود التضخمي"، وهو ما ينطوي على نمو بطيء وتضخم مرتفع ممزوج بارتفاع معدلات البطالة.

وأوضح التقرير السنوي أنه "لإخراج اليابان من الانكماش، من الضروري أن ترتفع الأجور الاسمية بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار ونمو إنتاجية العمالة". 

وأعادت الحكومة اليابانية في تقريرها إلى الأذهان أنه منذ عام 1997، لم يكن "معدل الزيادة في الأجور الاسمية كافياً بالنظر إلى معدل الزيادات في الأسعار"، لافتة إلى حذر الشركات لتوسيع عملياتها باستثمارات كبيرة في خضم الانكماش المستمر، إذ اعتبرت الشركات الأجور على أنها تكاليف، وليس استثمارًا في الموظفين، مما أدى إلى توزيع غير كافٍ للأرباح.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول حكومي في تصريح للصحفيين إن معدل ارتفاع الأسعار في اليابان أعلى مما كان عليه في الماضي القريب، لكنه يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار الواردات بسبب أسعار النفط الخام.