عادت فرنسا إلى تسجيل نمو بين أبريل ويونيو بعد تراجع بلغ 0,2 % في الربع الأول من السنة، مع تحسن إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,5% في الفصل الثاني.

وفي توقعاته الأخيرة، كان المعهد الوطني للإحصاءات Insee والمصرف المركزي الفرنسي يعولان تواليا على نمو نسبته 0,25 % و0,2 % في الربع الثاني من 2022.

وتظهر التقديرات الأولية التي ينبغي أن يؤكدها المعهد نهاية أغسطس، أن الواردات تراجعت بنسبة 0,6% في الربع الثاني في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 0,8 %.

وحسب المعهد الوطني للإحصاء فقد استفادت الصادرات خصوصا من ارتفاع في الخدمات والنقل (+6,3 %) وإنفاق المسافرين الأجانب في فرنسا (+8,6 %).

أما الاستهلاك، المحرك الرئيسي للاقتصاد الفرنسي، فبقي سلبيا على صعيد شراء السلع (-1,3 %) لكن شراء الخدمات عاد ليرتفع (+1,5 %). أدى هذان الميلان المتناقضان إلى تراجع عام نسبته 0,2 % لإستهلاك الأسر في الربع الثاني.

ومع بيانات الجمعة، توقع المعهد أن ينمو الاقتصاد الفرنسية بنسبة 2,5 % خلال العام 2022. ويطابق هذا التقدير توقعات النمو السنوي للحكومة وهو أعلى بقليل عن تقديرات البنك المركزي وصندوق انلقد الدولي والبالغة 2,3 %.