أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد الألماني استقر دون تحقيق أي معدلات نمو في الربع الثاني من العام الجارى إذ تدفع الأزمة في أوكرانيا وجائحة كورونا واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا عند صفر فى المائة على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. 

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نموا بنسبة 0.1 فى المائة.

غير أن أداء الاقتصاد الألماني في الربع الأول من العام كان أفضل مما أعلن عنه في البداية إذ عدل مكتب الإحصاءات النمو خلال ذلك الربع بالزيادة إلى 0.8 فى المائة من 0.2 فى المائة.

وأضاف مكتب الإحصاءات أن استهلاك الأسر والحكومة على وجه الخصوص ساعد في دعم الاقتصاد في الفترة من أبريل إلى يونيو فيما أدى الميزان التجاري إلى تراجعه.

وقال المكتب في بيان له "إن ظروف إطار العمل الصعبة في الاقتصاد العالمي ومن بينها وباء كوفيد-19 واضطراب سلاسل الإمداد والحرب في أوكرانيا انعكست بشكل واضح على نمو الاقتصاد على المدى القصير".

وأضاف ألكسندر كروجر من بنك /هاوك أوفهوزر لامبي/ الخاص "ظل الاقتصاد يسجل أداء ضعيفا على مدى ثلاثة أرباع حتى الآن. لم يتحقق التعافي الاقتصادي الكامل من الركود الناجم عن فيروس كورونا إلى الآن".

وتابع "يعتبر نجاحا بالفعل إذا ظل الناتج الاقتصادي في النصف الثاني من العام في حالة استقرار".

وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني بـ 0.9 فى المائة، و1.9 فى المائة إلى 1.2 فى المائة خلال العام الجارى و0.8 فى المائة في عام 2023.